تضخم المنتجين في الولايات المتحدة يستقر عند 2.7% خلال سبتمبر وسط ارتفاع قوي في أسعار السلع

شهدت الولايات المتحدة استقرارًا في معدل تضخم أسعار المنتجين خلال شهر سبتمبر، إذ سجل المؤشر السنوي ارتفاعًا بنسبة 2.7%، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس بعد تعديلها، لكنها جاءت أعلى قليلًا من توقعات المحللين التي كانت عند 2.6%.

وتُظهر هذه البيانات أن الضغوط السعرية ما زالت قائمة، مدفوعة جزئيًا بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد تراتب، والتي بدأت تنعكس على مستويات الأسعار في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستثني السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، فقد ارتفع على أساس سنوي إلى 2.9% خلال سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في المكونات الأكثر استقرارًا داخل الاقتصاد الأمريكي.

أما على المستوى الشهري، فقد تحول المؤشر إلى الارتفاع بنسبة 0.3% بعد أن كان قد سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% في أغسطس. كما سجّلت أسعار السلع النهائية أكبر زيادة شهرية لها منذ فبراير 2024، بعدما ارتفعت بنسبة 0.9% خلال سبتمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بصعود أسعار الطاقة بنسبة 3.5%.

تعكس هذه الأرقام صورة أكثر وضوحًا لاتجاهات الأسعار في الاقتصاد الأمريكي، حيث تستمر العوامل المحلية والدولية في ممارسة تأثيرها على تكاليف الإنتاج.