الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد الاستثمار الأجنبي للحد من النفوذ الصيني

يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز سيطرته على الاستثمارات الأجنبية داخل القارة، في خطوة تهدف إلى منع استفادة الشركات الصينية من السوق الأوروبية دون تقديم فوائد ملموسة للاقتصاد المحلي أو نقل التكنولوجيا.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل جهود الاتحاد لدعم قطاعه الصناعي المتراجع وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

ووفقًا لتقارير صحفية، تستعد المفوضية الأوروبية لطرح حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي، تهدف إلى ضمان أن تكون الاستثمارات الأجنبية أكثر فاعلية في دعم الصناعة الأوروبية.

ومن أبرز هذه المقترحات التأكد من أن الاستثمارات لا تقتصر على تجميع المكونات المستوردة، بل تساهم بشكل كامل في تشغيل سلسلة القيمة داخل أوروبا.

وأكد مفوض الصناعة، ستيفان سيجورنيه، أن القواعد الجديدة قد تلزم الشركات الأجنبية بتوظيف العمالة المحلية ونقل التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية مثل صناعة البطاريات، وهو ما يعكس رغبة الاتحاد في تحقيق فوائد اقتصادية مباشرة وسلسلة إنتاج أكثر تكاملاً.

وأشار سيجورنيه إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبني أهداف مشابهة لأجندة إعادة توطين الصناعات التي اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الفارق في أن النهج الأوروبي يقوم على تنظيمات وتشريعات محددة بدل فرض الرسوم الجمركية.

هذه الخطوة تعكس رغبة أوروبا في حماية صناعاتها الحيوية وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا من السوق الصينية المتنامية.