
أوضح ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة لا تزال أعلى من الهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة اختلالات حالية في توازن العرض والطلب داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أن وتيرة الأسعار باتت مستقرة مجددًا في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وفي كلمة أعدّها لإلقائها في جامعة كولومبيا يوم الإثنين، لفت ميران إلى أن قراءات التضخم الراهنة لا تعكس التباطؤ الذي طرأ على أسعار الإيجارات.
معترفًا في الوقت ذاته بعدم امتلاكه تفسيرًا كاملًا لاستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف حتى الآن.
وبيّن ميران أن الضغوط التضخمية المرتبطة بقطاع الإسكان، بما في ذلك أسعار المساكن والإيجارات، تعود في الأساس إلى اختلالات في العرض والطلب نشأت قبل فترة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، وليست نتيجة ظروف اقتصادية حالية.
واعتبر أن معدل التضخم الأساسي، في حال استبعاد هذه التشوهات، من المفترض أن يكون أقل من مستوى 2.3%.
وفي سياق السياسة النقدية، أشار إلى أنه كان قد عارض قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مفضلًا اتخاذ خطوة أكثر جرأة بخفض قدره 50 نقطة أساس.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي يُبدي فيها ميران معارضته لقرارات الفيدرالي منذ انضمامه إلى المجلس في شهر سبتمبر الماضي.






