توقعات قاتمة للاقتصاد الأمريكي مع صعود تكاليف الطاقة بسبب الحرب

تشير أحدث التوقعات إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث قام اقتصاديون برفع توقعاتهم لمعدلات التضخم خلال عام 2026، في ظل تداعيات الحرب مع إيران، والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل قوي.

وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبرج شمل نحو 79 خبيرًا اقتصاديًا، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي — وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي — إلى 3.1%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.6%، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية.

في المقابل، تعكس التوقعات صورة أكثر حذرًا للنمو الاقتصادي، إذ خفض المشاركون في المسح تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% بدلًا من 2.5%، نتيجة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام، إلى جانب ضعف وتيرة خلق الوظائف.

وامتدت التعديلات السلبية إلى سوق العمل أيضًا، حيث تم خفض متوسط عدد الوظائف المضافة شهريًا إلى 43 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ70 ألفًا في التقديرات السابقة، ما يعكس فتورًا في زخم التوظيف.

وفي ظل هذه المؤشرات، ارتفعت احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 30%، مقارنة بـ25% سابقًا، وهو ما يعزز المخاوف من أن يؤدي مزيج التضخم المرتفع والنمو الضعيف إلى ما يُعرف بـ"الركود التضخمي".

وتسلط هذه التقديرات الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه صناع السياسات، خاصة مع استمرار الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة، وهو ما قد يحد من قدرة الاقتصاد على التعافي السريع.