تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي الأمريكي مع استمرار توسع القطاع الصناعي والخدمي

كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة S&P Global عن تباطؤ نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال شهر فبراير، في إشارة إلى تراجع الزخم مقارنة بالشهر السابق، رغم بقاء المؤشرات في منطقة التوسع.

فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي مستوى 51.2 نقطة، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 52.4 نقطة، كما تراجع عن قراءة يناير التي بلغت 52.4 نقطة.

ويعكس هذا الانخفاض تباطؤًا في وتيرة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة داخل المصانع الأمريكية، وإن ظل النشاط فوق مستوى الانكماش.

وفي القطاع الخدمي، أظهرت القراءة الأولية للمؤشر تسجيل 52.3 نقطة، مقارنة بتوقعات بلغت 53.0 نقطة، وبعد أن سجل 52.7 نقطة في يناير.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار توسع أنشطة الخدمات، ولكن بوتيرة أبطأ، ما يعكس حذرًا نسبيًا في الإنفاق والطلب خلال الفترة الأخيرة.

وتُعد مؤشرات مديري المشتريات من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار لتقييم الأداء الاقتصادي على المدى القصير، إذ يشير تجاوز مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط، بينما يعكس الهبوط دونه دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش.

وبذلك، ورغم تباطؤ القراءة الأخيرة، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يحافظ على نمو معتدل، وسط ترقب لبيانات إضافية قد توضح اتجاه النشاط خلال الأشهر المقبلة.