الين الضعيف يزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني والصعود أصبح الاحتمال المرجح

ليس هناك مجالًا للشك أن الين الياباني كان أسوء العملات الرئيسية أداءًا مقابل الجميع على مدار العام الماضي 2023. ولا يزال أداء الين هشًا للغاية حتى الآن والسبب الرئيسي في ذلك الفارق الكبير في الفائدة بين الأقتصاد الياباني الذي يعتمد على سياسة نقدية شديدة التيسير بسعر فائدة سالبة. وبين الاقتصاديات الكبرى التي أعتمدت على سياسة التشديد النقدي لمواجهة التضخم.

شهد الين الياباني بعض من عمليات الشراء بعد صدور بيانات التضخم في طوكيو لشهر فبراير/شباط، والتي أظهرت زيادة الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي.

تعززت احتمالات خروج البنك المركزي الياباني من سياسة الفائدة السلبية في الاجتماع المقبل نتيجة لهذه البيانات، وهذا قد يقلص الفجوة الحالية في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى.

صرح محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" قائلاً: "من السابق لأوانه القول إن التضخم يقترب من تحقيق المستهدف من قبل البنك المركزي وهو 2% بشكل مستدام، ونحن بحاجة إلى مزيد من البيانات حول توقعات الأجور".

لذا نعتقد أن الين قد يشهد تحركات إيجابية أمام جميع العملات الرئيسية خلال تداولات الشهر الجاري خاصة أن يوم 19 مارس/آذار الحالي هو الموعد المحدد على التقويم الاقتصادي للإعلان عن الفائدة اليابانية.

لذلك ننصح بضرورة الإلتزام بأوامر وقف الخسارة المحددة على كل صفقات بيع الين أمام أي من العملات الرئيسية.