يواجه الين الياباني ضغوطًا متزايدة أمام الدولار الأمريكي، حيث يشير التحليل الفني إلى احتمال وصول الين إلى مستوى 160 ين لكل دولار قريبًا، وهو مستوى لم يبلغه الزوج منذ يوليو الماضي. يعود هذا التراجع المحتمل إلى الزخم القوي الذي اكتسبه الدولار مؤخراً نتيجة لعدة عوامل، أهمها قوة ومرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يعزز من جاذبية الدولار كملاذ آمن وجعل العوائد على الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
في المقابل، تتبنى اليابان سياسة نقدية توسعية في محاولة لدعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم المنخفض. وقد أوضح رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا أن حكومته لا تنوي تغيير سياسات الفائدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية إضافية، وهو ما قد يثقل كاهل الاقتصاد الياباني ويؤثر سلبًا على تعافي البلاد من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويعزز هذا الموقف الثابت من بنك اليابان بشأن الفائدة التوقعات بزيادة اتساع الفجوة بين عوائد الأصول الأمريكية واليابانية، مما يزيد من توجه المستثمرين إلى الدولار كخيار استثماري آمن وعالي العائد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق تترقب مزيدًا من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة، والتي قد تؤكد قوة الاقتصاد الأمريكي وتدفع الدولار لمزيد من المكاسب.
في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يبقى الين تحت ضغط كبير أمام الدولار، وأن يواصل مساره الهبوطي، ليقترب من مستوى 160 ين لكل دولار في حال استمرت السياسات النقدية لكل من الولايات المتحدة واليابان على حالها دون تغييرات ملموسة.