بنك اليابان يبقى على الفائدة دون تغيير والين لن يجد دعم في ظل التيسير النقدي

أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير، مما يعكس حرصه على دعم الاقتصاد المحلي وسط التحديات الاقتصادية العالمية. هذه الخطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين، حيث اختار البنك الحفاظ على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25%. هذه السياسة النقدية التوسعية تأتي في سياق مخاوف البنك من تعرض التعافي الاقتصادي الهش في اليابان لضغوط خارجية، مثل تباطؤ الاقتصادات العالمية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، والتقلبات في الأسواق المالية.

البنك أشار إلى توقعاته بتحرك التضخم نحو المستهدف البالغ 2% على مدى السنوات المقبلة، مما يعكس ثقته في استمرار الانتعاش المعتدل للاقتصاد، مع التزامه بالإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة. لكن البنك لم يغفل عن الإشارة إلى المخاطر التي قد تطرأ، حيث أكد على الحاجة إلى مراقبة التطورات في الاقتصادات العالمية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي والتضخم في اليابان.

وقد خفض البنك توقعاته للتضخم عن العام المالي 2025 من 2.1% إلى 1.9%، لكنه أبقى على توقعات 2026 عند نفس المستوى. هذا التخفيض يعكس بعض الحذر في توقعات البنك بشأن الأسعار على المدى المتوسط، مع بقاء التوقعات صعودية لهذا العام بفعل ارتفاع أسعار الخدمات.

يأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه بنك اليابان إلى إيجاد التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف التأثيرات السلبية للمخاطر العالمية. تركيز البنك على تحقيق استقرار الأسعار مع مراقبة التطورات الاقتصادية يعكس التزامه بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة، مع الاستمرار في استهداف مستويات تضخم حول 2% بحلول نهاية عام 2025.

استمرار السياسة النقدية التيسيرية لن تمنح الين الياباني أي دعم الفترة المقبلة، حتى مع تراجع أسعار الفائدة الفيدرالية سيظل فارق الفائدة كبير ويعمل ضد الين.

في ضوء ما تقدم نعتقد أن يظل المسار الهبوطي للين مستمر أمام العملات الرئيسية، وننصح بالاستمرار في بيع الين مستهدفين إعادة اختبار قمة يوليو الماضي.