احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تتراجع لأدنى مستوياتها منذ 2009

أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي، الصادر أمس الاثنين، تراجع الاحتياطي الأجنبي السعودي بأكثر من 16 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وهو أكبر تراجع سجلته المملكة العربية منذ أن أصبحت أسعار النفط سلبية خلال فترة وباء كورونا، حين استخدمت السعودية مدخراتها في الاستثمار في الأسهم الأمريكية. 

وتراجع صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي إلى 1.53 تريليون ريال، أي ما يعادل 407 مليارات دولار، وهو ما دفع حجم النقدي الأجنبي السعودي لتسجيل أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2009.

وجاء هذا التراجع في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز أسعار النفط الخام، من خلال حفض معدل الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع إيرادات السعودية من مبيعات النفط في الخارج، وبالتالي انخفض حجم الصادرات النفطية السعودية، كما تراجع حجم النقد الأجنبي المحلي. 

وخلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت الحكومة السعودية أنها تنوي تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، حيث قررت الابتعاد عن الاحتفاظ بأغلب أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي في الوقت الذي تجمع فيه مئات المليارات من الدولارات في صناديق سياسة منها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني. 

كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة تخطط لتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن النفط، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة في قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع السياحة.