اقتصاد البحرين ينمو بأعلى معدل منذ 9 سنوات خلال عام 2022

نما اقتصاد مملكة البحرين خلال العام الماضي بنسبة 4.9%، وهو أعلى نسبة نمو منذ عام 2013، بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية البحرينية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، وهو أعلى معدل منذ عام 2012، ليتجاوز نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي تبلغ 5.0%، في حين تراجع نمو القطاع النفطي خلال عام 2022 بنسبة 1.4%. 

وأوضح البيان، أن القطاع غير النفطي سجل أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ المملكة، حيث بلغت 83.1% خلال عام 2022، وذلك بفضل مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها الكبير في دعم عجلة النمو الاقتصادي. 

وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية بنسبة 13.9%، يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6.7%. 

وفي المركز الثالث جاء قطاع العقارات وخدمات الأعمال، الذي نما بنسبة 5.5%، بدعم من ارتفاع قيمة التداول العقاري بنحو 3.0%، يليه قطاع التجارة بنسبة 5.4%، بفضل ارتفاع قيمة عملية نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 22.0%، وأعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات بنحو 32.9%. 

وأظهر بيان وزارة المالية، نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4.9%، بدعم من ارتفاع الإنتاج في كل من مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" بنسبة 9.7%، وشركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" بنسبة 6.5%، وشركة ألمونيوم البحرين "ألبا" بنحو 2.5%.

وحقق قطاع المشروعات المالية نموًا قدره 4.1% بالأسعار الثابتة، وذلك بفعل ارتفاع قيمة القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف التجزئة بنسبة 3.6%، وزيادة قيمة الودائع المحلية بنحو 3.5%. 

ونما قطاع الاتصالات والمواصلات بنسبة 4.5% بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، وحقق قطاع البناء والتشييد ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال 2022. 

وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي خلال العام الماضي نحو 6.11 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 4.7% مقارنة بالعام السابق.