الإمارات بالمركز الأول عربيًا في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية

أعلن صندوق النقد العربي، حصول دولة الإمارات العربية على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية. 

وقال الصندوق، في العدد السابع من تقرير السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، إن استمرار استحواذ دولة الإمارات على المركز الأول يأتي في ظل التحسن والتطور الكبير في مؤشرات القطاعات الأساسية والتي تشمل الاقتصاد الكلي والبيئة الجاذبة للاستثمار. 

كما حصلت الإمارات على المركز الأول عربيًا على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، كما حققت المركز الأول في مؤشر الحرية الاقتصادية، بعد حصولها على مركز متقدم في كافة المؤشرات الفرعية.

وأشار التقرير إلى استحواذ الإمارات على صدارة مؤشر قطاع مالية الحكومة مع حصولها على المركز الأول في العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الثانية في مؤشر العبء الضريبي. 

وفي مؤشر قطاع البنية التحتية جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، بعد حصولها على المركز الأول في مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، والمرتبة الثانية في حصة النقل والشحن الجوي بالنسبة لإجمالي النقل والشحن العالمي. 

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات الأولى في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، عقب حصول على مركز متقدم في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة. 

وأوضح تقرير صندوق النقد العربي، أن العديد من الدول العربية تبنت استراتيجيات وخطط وطنية متعددة من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة، وزيادةالتركيز على القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الدول العربية تحاول بشتى الطرق تطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية بهدف التصدي للصعوبات والتحديات التي تواجه قدرتها التنافسية.

وشملت هذه الاستراتيجيات عدد من الإجراءات والسياساتالاقتصادية والاجتماعية مثل دعم الاستثمارات فيالصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد منالاستثمارات الأجنبية.