أعلنت حكومة الإمارات العربية، اليوم الجمعة، فرض ضريبة على أرباح الشركات، اعتبارًا من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من الأول من يونيو 2032.
وأصدرت الحكومة، مرسوم حددت فيه قيمة ضريبة الشركات والأعمال بنسبة تبلغ 9%، على الدخل الخاضع للضريبة، والذي يتخطى 375000 درهم، وبنسبة 0% على الأرباح التي لا تتجاوز هذا المبلغ.
وقالت وزارة المالية، إن القانون الجديد بشأن الضريبة على الشركات والعمل، يعد خطوة مهمة في إطار دعم نظام ضريبي متكامل، يعزز الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الدولة لتحقيقها.
كما سيساهم القانون في توفير المرونة الكافية للاقتصاد الوطني، حتى يكون لديه القدرة على التعامل مع الأنظمة المالية الدولية، وتشجيعها في إطار الشراكات القائمة مع دولة الإمارات.
وأضافت الوزارة، أن الدولة حرصت في تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال على مراعاة أفضل الممارسات العالمية، من أجل توفير الدعم الكامل للاستثمارات.
وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتحديد نسبة 0% على جزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتخطى 375000 درهم، حرصًا منها الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والناشئة في اقتصاد دولة الإمارات العربية.
وأوضحت أن نسبة 9% الأساسية للضريبة على أرباح الشركات، جاءت كي تضمن أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية من بين أكثر النظم تنافسية على مستوى العالم.
ويهدف قانون الضريبة على الشركات والأعمال في المقام الأول على تعزيز مكانة الإمارات العربية كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.