قال البنك الدولي إن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وأعقبته هزات أرضية عنيفة، مطلع فبراير الماضي، ستكون له تداعيات كبيرة على اقتصاد سوريا.
وتوقع البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري بنسبة 5.5%، في ظل التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
وأضاف البنك في تقرير له، أن من المتوقع أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي في سوريا بنحو 2.3 نقطة مئوية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي ربما يشهد المزيد من الانكماش في حال تباطؤ أعمال إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وأشار إلى أن الانكماش الإضافي يرجع في المقام الأول إلى انهيار رأس المال المادي وتعطل النشاط التجاري، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات الخاصة ومحدودية الموارد العامة، وضعف المساعدات الإنسانية التي تصل للمناطق المتضررة.
وأوضح التقرير أن المناطق المتضررة من جراء الزلزال كانت منهكة من قبل بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد في عام 2011، وتسببت في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص، ونزوح ملايين السوريين، وتدمير البنية التحتية للبلاد.
وتقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بحوالي 3.7 مليار دولارأميركي، وتقدر الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليصل إجماليقيمة الأضرار والخسائر إلى 5.2 مليار دولار أميركي.
وتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم بمعدل كبير، بسبب النقص الهائل في السلع المتوفرة، وارتفاع تكاليف النقل والمواصلات، وزيادة الطلب على مواد إعادة البناء.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا بلغت حوالي 6000 قتيل، وفي تركيا أسفر الزلزال عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص.