قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار حوالي 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035. وأضاف الخريف، أن هذه الاستثمارات تستهدف مشروعات في قطاعات متعددة مثل الدواجن والألبان ومشتقاته من أجبان، وقطاع المشروبات والعصائر وقطاع الحلويات والمخبوزات.وأشار إلى أن المملكة تخطط لزيادة قيمة صادراتها من المنتجات الغذائية إلى 10.9 مليار دولار بحلول عام 2035 بدلًا من 3.7 مليار دولار خلال عام 2022، وذلك وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف لمضاعفة النمو المستدام في قطاع الصناعات الغذائية، وتسجيل عوائد اقتصادية قوية. ويعد قطاع الصناعات من بين القطاعات الرئيسية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية، نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنوع الاقتصادي، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، ورفع الصادرات للأسواق العالمية والإقليمية. وبحسب توقعات وزارة الصناعة السعودية، فإن سوق الصناعات الغذائية بالسعودية سيشهد المزيد من النمو خلال السنوات القادمة، ليصل إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030 بدلًا من 41 مليار دولار في عام 2019، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3%، وذلك في ظل زيادة إنفاق المستهلكين على المشروبات والأطعمة بنسبة 1.4%، والنمو السكاني بـ 1.73%، والتي ستؤدي إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية بأكملها بحلول عام 2030. وأشار وزير الصناعة السعودي، إن من أهم المشروعات التي تنفذها المملكة في الوقت الحالي، مشاريع قطاع الدواجن، ومن أبرزها مشروع شركة المراعي الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار، وذلك للتوسع في إنتاج الدواجن، بالإضافة إلى مصنع لمنتجات الدواجن بقيمة 120 مليون دولار لشركة "سيارا" العربية للصناعات الغذائية. بالإضافة إلى مشروع التونة المعلبة، والذي يعد الأول من نوعه في السعودية بقيمة تصل إلى 133 مليون دولار، ومشروعات أخرى نوعية، ومن شأن هذه الاستثمارات توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة جديدة.