تستعد المملكة العربية السعودية للحصول على لقب "الاقتصاد الأسرع نموًا" هذا العام، في ظل توقعات أن تفقد الهند هذا اللقب، بفعل تضرر النمو بسببضعف الطلب في الداخل والخارج.
ومن المتوقع أن تحصل السعودية على المركز الأول، بعد أن نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 8.8%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.
ووفقًا للتقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة الإحصاء الهندية، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس، مقابل توقعات بنك الاحتياطي الهندي التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 6.8%.
وسجل الاقتصاد الهندي معدل نمو بلغ 8.7% خلال العام السابق، ليخسر المرتبة الأولى لصالح الاقتصاد السعودي، الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 7.6%، مدعومًا بالمكاسب الهائلة من قطاع النفط.
وكان من المتوقع أن يقود الطلب المتزايد التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، إلا أن التشديد النقدي غير المسبوق من قبل البنوك المركزية العالمية أدى لتلاشي هذا التفاؤل.
يشار إلى أن أغلب البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي، للسيطرة على التضخم المرتفع، مما دفع اقتصاد الدول المتقدمة نحو الركود، وتسبب في تباطؤ النمو العالمي.
وسجلت الأنشطة النفطية بالمملكة العربية ارتفاعًا قدره 14.2%، أما الأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت بنحو 6%، ونمت الأنشطة الحكومية بحوالي 2.5% على أساس سنوي.
وأعلنت الحكومة السعودية تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2022 إلى 8.5%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 8%.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات له في ديسمبر الماضي، أن التعديل جاء مدعومًا بانتعاش القطاع الخاص غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بحوالي 6% سنويًا خلال الثلاث سنوات إلى الخمس القادمة.