قال حمزة بن عبد العزيز العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية، إن نظام استجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير المقبل.
وأضاف العسكر، خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات منتدى "مستقبل العقار"، أن النظام يتسم بالمرونة وبالحلول العقارية والمالية المستدامة، والتي سيكون لها دور كبير في دعم كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من قبل الدولة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعد نقلة قوية في القطاع العقاري، حيث إنه جاء بشكل مطور ليتماشى مع متطلبات التنمية خلال المرحلة القادمة.
وأوضح، أنه سيساهم في حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، كما أنه سيوحد مرجعية التنظيم والإشراق والرقابة على عقارات الدولة، والتي من بينها استئجار العقار من قبل الدولة.
وأكد العسكر، على أن النظام الجديد يهدف إلى زيادة كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، كما سيساعد في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة بحسب أسعار السوق.
ولفت إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار سيكون له دور في تقليل نفقات محفظة الاستئجار، كما أنه سيعزز استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات والهيئات الحكومية.
وذكر أن النظام الجديد يستهدف الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها وكافة الوزارات، بالإضافة إلى مالك العقار أو من يمتلك حق تأجيره نظامًا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قد أعلن في يوليو الماضي موافقته على نظام استئجار الدولة للعقار، على أن يبدأ تطبيقه هذا العام.
الجدير بالذكر، أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى في الوقت الراهن إلى سن قوانين جديدة من شأنها تحسين الخدمات المقدمة من قبل الدولة للمواطنين.