السعودية تمنح العاملين بالأنشطة العقارية مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

قالت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، إن العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية من من المقرر أن يبدًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء. 

وصرح عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المرسوم الملكي الذي يقضي ببدأ تطبيق نظام الوساطة العقاري يسمح للممارسين العقاريين الذين يعملون في الوقت الحالي في مجالات الوساطة والخدمات العقارية بتنظيم وتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر. 

وأضاف الحماد، أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص المطلوبة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون أي مقابل مالي خلال فترة تصحيح الأوضاع.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تحفيز الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقارين في ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

وأوضح أن النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما فيها الوساطة الإلكترونية عن طريق وسائل التقنية، بجانب ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له وبيعه وإدارته وتأجيره وبيع منفعته.

وأشار إلى أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرًا على المؤهلين والمرخصين. 

على صعيد آخر، نما الاقتصاد السعودي بشكل جيد خلال العام الماضي، بالرغم من التحديات القوية التي واجهت العالم، من تفشي فيروس كورونا، وتباطؤ النمو العالمي والتضخم المرتفع ورفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة والحرب الأوروبية التي مازالت مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وانتعشت أغلب القطاعات بما فيها قطاع العقارات، في ظل التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة للمستثمرين، ضمن خطة ورؤية الملمكة 2030، التي تهدف لنقل اقتصاد المملكة لمكانة بارزة، وأن تصبح من أهم الدول الاقتصادية على مستوى العالم في وقت قياسي.