قرر البنك المركزي المغربي وقف إجراءات التشديد النقدي، وتثبيت أسعار الفائدة القياسية عند مستواها الحالي البالغ 3%، بعد أن رفعتها ثلاث مرات متتالية لمكافحة التضخم المرتفع.وأصدر البنك بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، قال فيه إن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيصل إلى 6.2% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع لـ 3.8% خلال 2024.وصرح عبد اللطيف الجواهري، محافظ المركزي المغربي، إن من الضروري الآن وقف رفع أسعار الفائدة، حتى يتم تقييم أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بحوالي 150 نقطة أساس منذ شهر سبتمبر الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه قبل أن تصل الأسعار إلى مستويات أعلى. وتوقع البنك نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، بعد أن بلغت نسبة نموه خلال العام الماضي 1.3%. ومن المتوقع أن يتحسن النمو خلال العام القادم ليصل إلى 3.3%، في حال بلغ متوسط محصول الحبوب 7 ملايين طن. ويرى البنك أن ارتفاع صادرات السيارات وإيرادات السياحة وتراجع واردات الطاقة سيكون له دور في تعويض تراجع مبيعات الفوسفات، مما يعني أن العجز في ميزان المعاملات التجارية سيبقى عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.ومن المحتمل وصول احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 361.2 مليار درهم، أي حوالي 36.1 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، وحوالي 357.9 مليار درهم في العام المقبل. وتشير التوقعات إلى تراجع الدين الحكومة إلى 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، مقابل 71.6% خلال العام الماضي.