الأنشطة غير النفطية بالسعودية تواصل الصعود القوي في مايو 2024

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه القوي خلال شهر مايو الماضي، وفقًا لأحدث مؤشر لمدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

ونما النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل قوي في ظل تقارير تفيد بقوة معدلات الطلب، خاصة في الأسواق المحلية، بالرغم من أن معدل ارتفاع المبيعات سجل أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وتسببت مستويات المخزون المرتفعة في بعض التراجع في نمو المشتريات الذي سجل أضعف مستوياته منذ سبتمبر 2021.

وكشفت القراءة الرئيسية إن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل في ضوء عوامل موسمية تراجع في مايو الماضي إلى 56.4% مقارنة بـ 57% في أبريل، وهي ثاني أدني قراءة في 22 شهرًا، وتشير القراءة أعلى 50 إلى نمو في النشاط.

وارتفع النشاط التجاري بشكل قوي في الشهر الماضي، مما أدى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وقالت غالبية الشركات إن هناك زيادة ملحوظة في نشاطها بسبب معدلات الطلب المرتفعة والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة، مشيرة إلى وجود نمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع.

وزادت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل كبير خلال الشهر الماضي، وإن كان ذلك بوتيرة أقل خلال ما يزيد قليلًا عن عامين.

وأظهرت البيانات، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زادت مستويات التوظيف لديها في مايو الماضي، مما ساهم في تعويض انخفاض شهر أبريل الذي كان الأول منذ ما يزيد عن عامين.

وكان نمو التوظيف مرتبطًا في الغالب بزيادة أعباء العمل والجهود المبذولة لتقليل الطلبات المعلقة، والتي تراجعت بشكل طفيف.