تباطأ النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو الماضي، بفعل تراجع نمو معدل الإنتاج والطلبات الجديدة، بعد تراجع مؤشر مديري المشتريات.
وهبط مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا لبنك الرياض السعودي إلى 58.5 خلال مايو 2023، مقارنة بـ 59.6 في أبريل الماضي، لكنه ظل أعلى مستوى الـ 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما جاء أعلى من المتوسط على المدى البعيد.
وفي مايو الماضي، تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة، حيث سجل 67.3 مقابل 69.1 في أبريل، إلا أنه ظل أعلى بكثير من اتجاه المسح على المدى البعيد، وذلك بفضل تحسن ظروف السوق وانتعاش أعمال البناء والسياحة والسفر فضلًا عن الاستثمارات الجديدة.
واستمر نمو معدل التوظيف في السعودية، مع إضافة المملكة المزيد من فرص العمل في جميع القطاعات الاقتصادية، بينما ارتفعت تكاليف العمالة في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع خلال مايو الماضي.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن أداء أغلب الشركات السعودية قويًا حتى الآن، وظروف العمل قوية، بالرغم من تباطؤ الاقتصاد النفطي، وارتفاع أسعار الفائدة، الذي تسبب في خلق بيئة عمل صعبة لبعض المؤسسات.
وكانت "ستاندرد تشارترد" قد صرحت في وقت سابق، بأن المملكة العربية السعودية سيتكون محرك رئيسي للنمو التجاري العالمي المحتمل.
وتوقعت أن تصل صادرات السعودية إلى 418 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن يصل معدل النمو السنوي للمملكة إلى 4.8%.
يشار إلى أن حكومة المملكة تبذل جهود هائلة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف لنقل اقتصاد المملكة إلى مكانة أخرى، وجعلها من بين أكبر المدن الاقتصادية على مستوى العالم، وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال عدد كبير من المشاريع التي تم تنفيذ جزء كبير منها.