توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات دول الخليج هذا العام والعام المقبل

توقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي إلى 2.8% في العام الجاري، و4.7% في العام المقبل.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤلن متوقعًا حدوث انتعاش، بفضل الزخم الاقتصادي للأنشطة غير النفطية، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة سريعة على المدى المتوسط.

بالإضافة إلى التعافي المتوقع في إنتاج النفط، خاصة وأن تحالف "أوبك بلس" يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الحالي.

جاءت تلك التوقعات في ظل حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصادها، لتعزيز القدرة على الصمود والمنافسة وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة مليئة بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الجهود الواسعة الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، إلا أن عائدات الهيدروكربونات ستبقى شديدة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.

وبناءًا على ذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الهبوط هذا العام، ليبلغ حوالي 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل فائض الحساب الجاري 7.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وأفاد التقرير أن من المحتمل أن يشهد قطاع الهيدروكربونات توسعاً بنسبة 1.3% في عام 2024، وهو معدل أقل بكثير من معدل التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية البالغ 4%، المدعوم بتعافي قطاعي السياحة والخدمات، بجانب استمرار مشروعات البنية التحتية.

ومن المتوقع نمو إنتاج النفط بنسبة 3.6%، وأن ينمو القطاع غير النفطي بحوالي 2.1%، لكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تحد من الاستهلاك المحلي، مما يمنع تحقيق الإمكانات الكاملة للنشاط الاقتصادي.