حيازة السعودية من السندات الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 2017

تراجعت حيازة المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، إلى أقل مستوى منذ عام 2017، حيث تتجه حكومة المملكة الآن نحو توجيه حصة أكبر من ثروتها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

وفي يونيو الماضي، باعت السعودية أكثر من 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، في نزوح عن سندات الخزانة وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، وصلت حيازة المملكة من السندات الأمريكية إلى 108.1 مليار دولار، في حين تخارجت دولة الإمارات من سندات خزانة تقدر قيمتها بـ 4 مليارات دولار.

تحاول الدول المعتمدة على النفط بشكل أساسي في منطقة الخليج العربي، إيجاد مصادر جديدة للدخل والاستثمار، في محاولة لجني أرباح أعلي في ظل التوجه العالمي نحو التصدي لقوة الدولار الأمريكي. 

واتجهت المملكة العربية التي قللت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 41% منذ بداية عام 2020، نحو الاستثمار في الأصول، حيث بدأت مؤخرًا الاستثمار في عدد من الشركات والمؤسسات من بينها مجموعة "لوسيد" وشركة "أوبر تكنولوجيز" ونادي "نيو كاسل يونايتد".

ووصلت حصة الاستثمارات الخارجية للمملكة العربية في الأصول عالية المخاطر إلى حوالي 40% في نهاية عام 2020، وبزيادة قدرها أكثر من 200% عن عام 2016.

وفي عام 2016، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن بلاده تخطط لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، ووضعت الحكومة العديد من الأهداف التي تخطط لتنفيذها تحت مسمى "رؤية المملكة 2030". 

وبالفعل، منذ ذلك العام، بدأت الحكومة السعودية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة في مجالات مختلفة بعيدة تمامًا عن قطاع النفط، كما أبرمت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية، في محاولة لنقل اقتصاد المملكة إلى مكانة بارزة بين الدول الاقتصادية الكبرى.