توقع صندوق النقد العربي، استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية خلال العام الجاري والعام القادم، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع يبلغ حوالي 4.6% خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2024، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الثقة في قطاع الأعمال.
وقال الصندوق في تقرير حديث له، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بـ 4.2% خلال هذا العام، بينما من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% خلال العام الجاري، و2.57% خلال العام المقبل.
وأضاف التقرير، أن من المتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، في ظل استقرار أسعار النفط والغاز الطبيعي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، بما فيها المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن الدول العربية التي بدأت في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي، وتبنت خطط واستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، وتشجيع دور القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، ستكون قادرة على مواجهة الصعوبات والتغلب على الصدمات.
وذكر التقرير، أن من المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام المقبل، لتصل إلى 4%، وذلك بفضل استقرار أسعار النفط والسلع الغذائية، والتغلب على التضخم المرتفع.
وأوضح، أن الدول العربية المصدرة للنفط، ستستفيد بشكل كبير من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث توقع الصندوق أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال العام الحالي والعام المقبل.
وتوقع الصندوق أن تشهد الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو قدره 3.4% خلال هذا العام، على أن يرتفع إلى 4.2% خلال عام 2024.
ولفت إلى أن التوقعات لدول منطقة الخليج العربي خلال هذا العام جيدة للغاية، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% خلال عام 2023.