قال صندوق النقد الدولي، إن تعافي الاقتصاد الكويتي مازال مستمرًا، بفضل ارتفاع أسعار النفط، لافتًا إلى أن حكومة البلاد نجحت في تعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي، والحفاظ على الاستقرار الماضي.
وأضاف الصندوق، أن التضخم في الكويت تم احتواؤه في الوقت الراهن، بعد أن سجل مستوىات قياسية خلال الأشهر الماضية.
وأكد على ضرورة إجراء إصلاحات في المالية العامة لدعم الاستدامة، وإصلاحات هيكلية لتعزيز القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.
وأوضح، أن الاقتصاد الكويتي تعافي بشكل كبير من تداعيات وباء كورونا، حيث تشير البيانات إلى نموه بنسبة 8.2% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 1.3% خلال عام 2021، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاعه أسعاره بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع النمو غير النفطي خلال العام الماضي إلى 4%، مقارنة بـ 3.4% خلال عام 2021، بدعم من قوة الطلب المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة تمكنت من احتواء التضخم، بفضل نظام الأسعار الموجهة والدعم ، بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي على نطاق واسع كما هو حال البنوك المركزية الرئيسية.
وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد وصل إلى ذروته في إبريل 2022، عندما سجل 4.7%، ثم بدأ في التراجع ليسجل 3.7% في أبريل الماضي.
وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أن فائض الماليةالعامة الكلي ارتفع إلى 22,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام2022 مقارنة بـ 6,4 % من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وزاد فائض الحساب الجاري إلى 33 % من إجمالي الناتج المحليفي العام الماضي، مقابل 26,6 % من إجمالي الناتج المحلي فيالعام الذي يسبقه.
وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48,2 مليار دولار أمريكيفي نهاية عام 2022، وهو ما يكفي لتغطية مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.