صندوق النقد يتوقع استقرار التضخم في السعودية ويُشيد بأداء الحكومة

توقع صندوق النقد الدولي، استقرار معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند 2.8% خلال العام الماضي، بدعم من قوة الريال والحدود القصوى لأسعار البنزين، والدعم القوي الذي تقدمه الحكومة.

وأضاف أن تدخل البنك المركزي السعودي ساعد في تقليل ضغوط السيولة خلال العام الماضي، وأعاد الفروق بين السايبور والليبور إلى متوسطاتها التاريخية.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في ختام مشاوراتالمادة الرابعة للعام 2023، بالجهود الهائلة التي تبذلها حكومة المملكة للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط، عبر وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بكل حسم وقوة، بجانب ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام. 

وأوصى صندوق النقد حكومة المملكة بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند مستوى 15% كحد أدنى، ومواصلة رفع الحد الأقصى لأسعار البنزين، وتعجيل قرار رفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى. 

ومن المتوقع ارتفاع إيرادات الموازنة العامة السعودية، بدعم من الزيادة المتوقعة في أسعار النفط، خلال الفترة المقبلة.

وقال المسؤول الدولي، إن تأثير زيادة أسعار النفط على الميزانية والموقف الخارجي سيكون إيجابي، حيث إن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تحدث نتيجة تراجع معدل الإنتاج.

يشار إلى أن أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكةالعربية السعودية، أكد في تصريحات سابقة أن الموازنة العامة السعودية ستسفيد من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية ستكون ضمن كبار المستفيدين من قرار خفض إنتاج النفط، اعتبارًا من الشهر القادم.