صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2023

خفض صندوق النقد الدولي، في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري إلى 1.9%.

ويعكس هذا القرار مدى تأثير التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط على اقتصاد المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط.

كما تباطأت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مصدر للنفط على مستوى العالم، من 3.1% للعام الجاري، في التوقعات الصادرة في شهر مايو الماضي.

كما كانت توقعات الصندوق الصادرة في يونيو الماضي، تشير إلى نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1% فقط. 

يشار إلى أن اقتصاد المملكة العربية نما بنسبة 8.7% خلال العام الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي دعمت إيرادات المملكة، مما أدى إلى تسجيل أول فائض في ميزانية السعودية منذ حوالي عقد من الزمن. 

لكن مع زيادة المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد الكلي، واحتمالية الدخول في ركود، بجانب التوقعات غير المؤكدة بشأن الطلب كان لها تأثير قوي على الأسعار، مما أدى إلى خفض توقعات النمو.  

وكان لقرار خفض الإنتاج الطوعي التي أعلنت عنها حكومة المملكة في شهري أبريل ويونيو الماضيين، تأثير قوي اقتصاد المملكة، مما دفع صندوق النقد لخفض تصنيف السعودية للعام الجاري.

وقال محللو صندوق النقد الدولي، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية المتوقع خلال العام الجاري، سيؤثر بشكل واضح على النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والذي من المرجح أن يتراجع لـ 2.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5.4% خلال العام الماضي.