صندوق النقد يوافق على منح المغرب خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، عزم مديرته العامة كريستالينا جورجيفا، الموافقة على طلب المغرب الحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار على مدار عامين، خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

وقال إن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة المغربية، لافتًا إلى أن جورجيفا ستوافق على الطلب، بالنظر إلى سجل الإنجازات الكبير لدولة المغرب. 

وأضاف، أن هذا الخط من شأنه المساعدة في الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يُمكن الدول التي تمتلك إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول إلى موارد الصندوق دون شروط.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة المغربية تنوي التعامل مع الخط الائتماني كإجراء احترازي، مؤكدًا استعداده لمواصلة دعم المغرب في التصدي للمخاطر البيئة العالمية.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في 24 فبراير الماضي ترحيبها بإزالة الاتحاد الأوروبي اسم المملكة من قائمته الرمادية الخاصة بالملاذات الضريبية. 

وأصدرت السلطات المغربية بيان قالت فيه، إن قرار إزلة اسم المملكة من القائمة اتخذ خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي تم انعقاده في العاصمة الفرنسية "باريس" في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الماضي. 

وأكدت المغرب إن  قرار خروجها من القائمة الرمادية سيكون له تأثير إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما أنه سيدعم صورة البلاد ومكانتها خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، وسيزيد ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد المملكة. 

يشار إلى أن الخط الائتماني أو ما يسمى بـ "حد ائتماني" هو عبارة عن اتفاق يُعقد بين مؤسسة مالية طرف آخر، يتم من خلاله تحديد أقصى مبلغ يمكن اقتراضه، حيث يتمكن من الحصول على الأموال في أي وقت من خط الائتمان ما يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه، في حال أن يفي الطرف الأخر بالتزاماته بتسديد الحد الأدنى في الوقت المحدد.