في محاولة لكبح التضخم.. المركزي المصري يرفع الفائدة 2%

قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، عقب اجتماع صناع السياسة النقدية بالبنك.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%، وجاء قرر المركزي المصري متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين. 

وأصدر البنك أمس الخميس بيان قال فيه، إن البيانات الأخيرة أظهرت ارتفاع هائل في معدل التضخم، مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي، وذلك لاحتواء الضغوط التضخمية وتجنب الآثار الثانوية الناتجة عن صدمات العرض، والسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

يشار إلى أن جمهورية مصر العربية تشهد موجة تضخم مرتفعة جدًا، بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وواردات الطاقة، وتراجع الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه ثلاث مرات في حوالي عام. 

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي 31.9%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الفاكهة والخضروات إلى 40.26% وهو أعلى معدل له على الإطلاق. 

وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمعدل 800 نقطة أساس، كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بمقدار 4 نقاط مئوية لتصبح 18% خلال سبتمبر الماضي.

وفاجأ المركزي المصري الأسواق في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية العام الجاري، والذي انعقد في فبراير الماضي، حين قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير، قبل أن يقرر في اجتماع هذا الأسبوع تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.