قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشكل مفاجئ رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%.
ورفع المركزي المصري سعر عائد الإقراض لليلة واحدة ليصل إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لـ 27.75%.
وأعلن البنك في اجتماع استثنائي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأصدر البنك بيان قال فيه، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الفترة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونشاط سوق موازية لسعر الصرف.
وأضاف، أن الضغوط زادت بشكل قوي على الاقتصاد المصري نتيجة الارتفاع الهائل في معدل التضخم العالمي، بالإضافة إلى الأزمات والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في زيادة حالة عدم اليقين.
وارتفع معدل التضخم العام إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة إلى صدمات العرض المحلية، واستمرار الضغوط التضخمية.
وبالرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي المصرف البالغ 7%، على المدى المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد البنك على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواصلة جهود للتغلب على التضخم المرتفع.
والآن، أصبح توحيد سعر الصرف إجراء ضروري، للمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إنهاء الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.