أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اعتماد أجندة دبي الاقتصادية للعقد المقبل.
وتضم الأجندة 100 مشروع تحولي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، ومستهدفات اقتصادية إجمالية تقدر قيمتها بـ 32 تريليون درهم، أي ما يعادل 8.7 تريليون دولار، و
وقال الشيخ في حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تهدف الأجندة الاقتصادية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العشر سنوات المقبلة، وأن نكون من ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم.
كما تهدف إلى مضاعفة تجارة دبي الخارجية لتصل إلى 25 تريليون درهم، أي حوالي 7 تريليونات دولار، خلال العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية لإمارة دبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.
وتتطلع الأجندة إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال العقد القادم إلى 700 مليار درهم، أي ما يساوي 190.5 مليار دولار، مقارنة بـ 512 مليار درهم أي حوالي 139.4 مليار دولار خلال العقد الماضي.
كما تستهدف الأجندة زيادة استثمارات القطاع الخاص من 790 مليار درهم أي ما يعادل 215 مليار دولار، إلى 1 تريليون أي نحو 272.2 مليار دولار حتى عام 2033.
وأضاف الشيخ محمد على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وأن الأجندة الاقتصادية تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 650 مليار درهم أي حوالي 177 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات القادمة، لافتًا إلى أن التحول الرقمي سيضيف 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنويًا.
وأشار إلى أن دبي لديها أكثر من 300 ألف مستثمر، داعيًا الجميع إلى الاستثمار في دبي حتى تكون إحدى أسرع المدن نموًا على مستوى العالم.