نمو قياسي للاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من 2023

نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية بنسبة 3.8% ، في الربع الأول من العام الجاري، مرتفعًا إلى 418 مليار درهم.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الجاري، تؤكد قوة ومتانة الأداء الاقتصادي للبلاد.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تحقيق اقتصاد الإمارات نسب نمو إيجابية في أغلب القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري 418 مليار و312 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم. 

وحقق الناتج المحلي غير النفطي بالإمارات 311 مليار و969 مليون درهم، بزيادة بلغت أكثر من 13.5 مليار درهم، وبمعدل نمو قدره 4.5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

ووصلت مساهمة قطاع النقل والتخزين في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من هذا العام إلى ما قيمته 21 مليار و793 مليون درهم، مسجلًا أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 10.9% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع التشييد والبناء، الذي نما خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 9.2%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مساهمًا بـ 36 مليار و309 ملايين درهم من إجمالي الناتج المحلي.

وارتفعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 7.8%، في حين نمت أنشطة المالية والتأمين بحوالي 7.7%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 5.4% في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، ليتخطى حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 102 مليار و320 مليون درهم.