وكالة "فيتش" ترفع تصنيف السعودية إلى "A +" بفعل الميزانيات القوية

أعلنت وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى "A+" من "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت الوكالة ذلك إلى ميزانيات المالية والخارجية القوية للدولة، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية.

وقالت الوكالة إن الاحتياطيات الأجنبية ماعدا الذهب بقيت مستقرة على نطاق واسع خلال العام الماضي عند 459 مليار دولار، إذ عوضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الهائل. 

يشار إلى أن السعودية تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين حكومات الدول الحاصلة على تصنيف وكالة "فيتش" في عام ونصف من المدفوعات الخارجية الحالية، وسط توقعات بأن تتراجع الاحتياطيات بشكل هامشي لتصل إلى 445 مليار دولار خلال عامي 2023 -2024، حيث يهبط فائض الحساب الجاري إلى حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وإلى ما يقرب من 4% في عام 2024، بفعل تراجع عائدات النفط. 

وأوضحت فيتش أن نسبة إجمالي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 23.8% خلال عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة بسيطة خلال العام الجاري لتسجل 24.7%، وأن يواصل الارتفاع في عامي 2024 و2025 لكنه سيظل دون 30%. 

وارتفعت الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي إلى 123 مليار دولار أي ما يساوي 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022، وبذلك يصبح صافي الدين الحكومي 12.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوكالة تراجع فائض الميزانية إلى التعادل في عام 2023، من2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام العام الماضي.

وبخصوص موازنة عام 2024، قالت الوكالة إن من المتوقع أن تشهد عجزًا بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حال تراجع متوسط أسعار النفط إلى 75 دولار للبرميل، يقابله جزئيًا ارتفاع معدل الإنتاج.