ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 28/7: الأسواق العالمية تنهي أسبوعها بمكاسب حذرة وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية ونتائج الشركات الكبرى

أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملاتها يوم الجمعة الماضية بأداء متباين يميل إلى الإيجابية، مدعومة بآمال المستثمرين في تباطؤ تشديد السياسات النقدية وتحسن نتائج أعمال بعض الشركات الكبرى.

وبينما واصلت أسواق الأسهم الأمريكية الصعود بقيادة قطاع التكنولوجيا، سجلت أسواق أوروبا وآسيا أداءً متفاوتًا تحت ضغط مؤشرات تباطؤ اقتصادي، لاسيما في الصين واليابان.

وفي ظل الترقب الحذر، تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، وبيانات التضخم الأمريكية، ونتائج شركات التكنولوجيا العملاقة، التي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملاتها الأسبوعية يوم الجمعة على نغمة إيجابية في الغالب، مدفوعة بتراجع المخاوف من تشديد السياسة النقدية في الأجل القريب، والتفاؤل بشأن نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، إلى جانب إشارات مشجعة على تهدئة التوترات التجارية بين القوى الكبرى.

ففي الولايات المتحدة، استطاعت المؤشرات الرئيسية الإغلاق على مستويات قوية، حيث سجل مؤشر "ناسداك" مستوى قياسيًا جديدًا مدعومًا بصعود أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بشكل طفيف، بينما واجه مؤشر "داو جونز" ضغوطًا طفيفة نتيجة تراجع بعض الأسهم الصناعية، وسط حالة ترقب لبيانات اقتصادية مفصلية متوقعة هذا الأسبوع.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أغلقت البورصات الأوروبية على مكاسب متباينة، حيث استفادت أسواق المال من إعلان عن تقارب تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما قلص المخاوف من تصاعد حروب الرسوم الجمركية.

كما دعمت أرباح إيجابية من بعض الشركات الأوروبية حالة من التفاؤل، في حين ظل المستثمرون يترقبون باهتمام اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب.

وفي آسيا، شهدت الأسواق أداءً متفاوتًا؛ فقد تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بفعل ضغوط بيعية وجني أرباح، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، وتوقعات متزايدة بإمكانية تعديل في السياسة النقدية التي اتسمت بالتيسير الشديد خلال السنوات الماضية.

أما في الصين، فظلت الأسهم تحت الضغط نتيجة استمرار تباطؤ سوق العقارات، رغم محاولات الحكومة تعزيز الإنفاق المالي من خلال برامج تحفيزية.

وفي أسواق السندات، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعًا طفيفًا، لتستقر حول مستوى 4.20%، وذلك في ظل توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، رغم استمرار بعض إشارات المرونة الاقتصادية.

وقد انعكس ذلك في توجه المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر المنخفضة، ما دعم أداء السندات الحكومية.

كما اتجهت مؤسسات الاستثمار نحو سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني العالي، التي سجلت أداءً أفضل من سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع، في حين شهدت سوق القروض البنكية نشاطًا استثنائيًا، مع تسجيل واحد من أعلى معدلات إصدار القروض المجمعة هذا العام.

على صعيد العملات، بقي الدولار الأمريكي مستقرًا نسبيًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع تباين في توقعات المستثمرين حول مسار الفائدة.

بينما حقق الين الياباني مكاسب محدودة بدعم من التوقعات بتغيير طفيف في نبرة بنك اليابان.

وفي المقابل، تعرض اليورو لضغوط في ضوء غموض السياسة النقدية الأوروبية.

أما في أسواق السلع، فقد ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مدعومة بانخفاض عوائد السندات وعودة المخاوف من التباطؤ العالمي، فيما تراجعت أسعار النفط بعد سلسلة من المكاسب، بفعل تجدد المخاوف من ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية وتباطؤ النمو في الصين.

ما هي توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم الاثنين؟

يتجه المستثمرون حول العالم إلى أسبوع حافل بالمؤثرات، إذ تترقب الأسواق عدة أحداث مفصلية من شأنها أن تحدد مسار السيولة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وفي مقدمة هذه الأحداث، تأتي اجتماعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، حيث يترقب المستثمرون أي تلميحات حول الخطوات القادمة في السياسة النقدية، خاصة في ظل تباطؤ التقدم في السيطرة على التضخم.

كما ستكون بيانات التضخم الأمريكية، لا سيما مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، محل أنظار المتعاملين هذا الأسبوع، لما لها من دور حاسم في تشكيل توقعات الفائدة المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنشر أكثر من 160 شركة من شركات مؤشر S&P 500 نتائج أعمالها الفصلية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وآبل وميتا، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في وول ستريت.

ويشير بعض المحللين إلى أن تقييمات السوق المرتفعة قد تجعل الأسهم عرضة لموجات تصحيح، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات نحو أسهم النمو والذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن تكون بعض قطاعات السوق قد دخلت بالفعل في فقاعة سعرية.