فورد تسجل أكبر تراجع فصلي في أرباحها منذ أربع سنوات وسط ضغوط جمركية

أعلنت شركة فورد موتور عن تسجيل أكبر إخفاق في أرباحها الفصلية خلال أربع سنوات، بعدما بلغت الأرباح المعدلة للسهم 13 سنتاً فقط، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 19 سنتاً للسهم، أي بانخفاض نسبته 32% عن التقديرات، في مؤشر واضح على تصاعد الضغوط التشغيلية والمالية التي تواجهها الشركة.

وأرجعت فورد هذا التراجع الحاد بشكل رئيسي إلى تكاليف جمركية غير متوقعة بلغت نحو 900 مليون دولار، نتيجة تأخر تطبيق اعتمادات خاصة بقطع السيارات.

وتعكس هذه التكاليف حساسية قطاع السيارات لأي تغييرات تنظيمية أو تجارية، خاصة في ظل استمرار التقلبات في سلاسل الإمداد العالمية.

وقالت المديرة المالية للشركة، شيري هاوس، إن النتائج تأثرت أيضاً بحريق اندلع في مصنع ألمنيوم تابع لشركة “نوفليس” في نيويورك، وهو مورد رئيسي لشاحنات فورد من طراز F-Series، التي تُعد من أكثر الطرازات مبيعاً وربحية للشركة.

وأشارت إلى أن المصنع لن يعود إلى طاقته الإنتاجية الكاملة قبل منتصف العام الجاري، ما أثر سلباً في الإمدادات وتكاليف الإنتاج.

وأضافت هاوس أن الشركة تتوقع تحقيق وفورات تقارب مليار دولار بحلول عام 2026، إلا أن العام الحالي سيشهد ضغوطاً مقابلة نتيجة زيادات جمركية بالقيمة نفسها تقريباً لتأمين إمدادات الألمنيوم، ما يعني استمرار التحديات على المدى القصير.

وتتوقع فورد تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار في العام الجاري، مع تدفقات نقدية حرة بين 5 و6 مليارات دولار.

وتخطط الشركة الأمريكية لزيادة نفقاتها الرأسمالية إلى ما بين 9.5 و10.5 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في 2025، في إطار استثماراتها المستمرة في التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج.

ورغم تسجيل الشركة إيرادات قياسية بلغت 187.3 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 1% عن العام السابق، فإنها تكبدت خسائر صافية وصلت إلى 8.2 مليارات دولار، وهي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. ويعود ذلك إلى شطب أصول بقيمة 15.5 مليار دولار في الربع الرابع، نتيجة إعادة تقييم وتقليص خططها المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

وتواجه وحدة السيارات الكهربائية التابعة لفورد، والمعروفة باسم "موديل إي"، خسائر متوقعة تتراوح بين 4 و4.5 مليارات دولار، في ظل تباطؤ نمو الطلب على المركبات الكهربائية وارتفاع تكاليف التطوير.

في المقابل، تراهن الشركة على أعمالها التقليدية، لا سيما الشاحنات وقطاع الأساطيل التجارية، لتعويض هذه الخسائر وتحقيق توازن مالي أفضل خلال السنوات المقبلة.