مليارات الدولارات تتدفق إلى صناديق الأسهم الأمريكية قبيل موسم الأرباح

سجلت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات نقدية قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مما يعكس تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بفضل توقعات إيجابية لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم إعلان نتائج الربع الرابع، وسط تجاهل نسبي للمخاوف الجيوسياسية والجدل المرتبط باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء هذا التحول في معنويات المستثمرين بالتزامن مع انحسار الضغوط التضخمية وتصاعد احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ما أعاد الجاذبية إلى صناديق الأسهم الأمريكية بعد موجة تخارج حادة شهدتها في الأسبوع السابق.

وكشفت بيانات LSEG Lipper أن المستثمرين ضخوا صافي استثمارات تقدر بنحو 28.18 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية، مسجلين بذلك أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ مطلع أكتوبر الماضي، مقارنة بصافي مبيعات قوية بلغت 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق، في تحول لافت في اتجاه السيولة.

ومع بدء موسم إعلان نتائج الربع الرابع، تشير التقديرات إلى نمو أرباح الشركات الأمريكية الكبرى والمتوسطة بنحو 10.81%، ما عزز التوقعات الإيجابية تجاه الأسهم، خاصة مع تصدر قطاع التكنولوجيا المشهد بنمو متوقع يصل إلى 19.32%.

وعلى مستوى فئات الصناديق، جذبت صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير تدفقات صافية بلغت 14.04 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت مبيعات تجاوزت 31 مليار دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى عودة الثقة التدريجية.

كما جذبت صناديق الشركات صغيرة الحجم استثمارات بقيمة 579 مليون دولار، بينما سجلت الصناديق متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية.

واستفادت صناديق الأسهم المرتبطة بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية من تدفقات إيجابية، بدعم من توقعات تحسن الطلب واستقرار التكاليف، ما عزز النظرة المستقبلية لأسهم هذه القطاعات.

و شهدت صناديق السندات تدفقات قوية، في حين قلّص المستثمرون حيازاتهم من صناديق سوق المال، في إشارة إضافية إلى انتقال السيولة نحو الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، مع تنامي القناعة بأن البيئة النقدية المقبلة قد تكون أكثر دعمًا للأسواق.

وتشير هذه التطورات إلى عودة صناديق الأسهم الأمريكية إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، مدفوعة بتوقعات الأرباح وتراجع المخاطر النقدية، وسط احتمالات استمرار هذا الزخم في حال تحسن البيانات الاقتصادية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.