أعلن بنك سيتي عن تعديلات جديدة في توزيع استثماراته عالميًا، في ظل توقعاته باستمرار بيئة اقتصادية مستقرة نسبيًا تُعرف باسم “غولديلوكس”، وهي حالة يكون فيها النمو جيدًا دون ارتفاع مقلق في التضخم.
يرى البنك أن السيولة في الأسواق لا تزال مرتفعة، وهو ما يدعم الاستثمار في الأسهم والأصول ذات المخاطر الأعلى.
لكن في المقابل، أشار إلى وجود مخاوف متزايدة من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، لذلك قرر الاحتفاظ ببعض أدوات الحماية داخل المحافظ الاستثمارية تحسبًا لأي تقلبات مفاجئة.
واتجه البنك نحو تقليل الاستثمار في أدوات الائتمان ذات المخاطر الأعلى، وزيادة الاستثمار في السندات الأطول أجلًا، والتي قد تستفيد إذا انخفضت أسعار الفائدة مستقبلًا.
وأوضح البنك أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تشكل عامل أمان في حال حدوث تراجع مفاجئ في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي أو اضطرابات في سوق العمل.
رغم استمرار "سيتي" في تفضيل الأسهم بشكل عام، فإنه غير طريقة توزيع استثماراته داخل السوق الأمريكية، حيث نقل نصف استثماراته الأمريكية إلى الأسهم الصغيرة، وقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا العملاقة.
كما أبقى البنك على نظرته الإيجابية للأسهم الأمريكية واليابانية، لكنه خفض استثماراته في الصين، وقلل نظرته السلبية تجاه المملكة المتحدة.
خفض البنك وزن قطاع التكنولوجيا إلى "محايد" وقلل السلع الاستهلاكية الاختيارية ورفع قطاع الصناعات، وجعل قطاع المواد في وضع "محايد".






