الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي٫ ما هو، وما هي أدواته وكيف يؤثر على الأسواق؟

الاحتياطي الفيدرالي، هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو السلطة المالية الرئيسية وراء أكبر اقتصاد في العالم. بفضل تأثير الولايات المتحدة الكبير على الاقتصاد العالمي، يُعتبر الاحتياطي الفيدرالي من بين أكثر المؤسسات المالية تأثيرًا في العالم.

يدير الاحتياطي الفيدرالي السياسات النقدية بشكل مستقل دون تدخل تشريعي، إضافة إلى تنظيم نشاطات البنوك وإجراء المسوحات الاقتصادية على مستوى الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، وذلك لتحقيق الهدف المشترك للحفاظ على الاستقرار المالي.

ما هو الاحتياطي الفيدرالي؟

إنه البنك المركزي للولايات المتحدة، والمعروف أيضًا بالاحتياطي الفيدرالي، وهو المسؤول عن وضع السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وإدارة المعروض النقدي، بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى.

بعد أن أدى انعدام الثقة في البنوك إلى حالة من الذعر المالي، أنشأ الكونجرس في عام 1913 النسخة الحالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي كان أحد ثلاثة نماذج سابقة. كان الهدف من تأسيسه هو تحقيق نظام نقدي ومالي أكثر أمانًا ومرونة واستقرارًا.

يقع مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، ويعد مركزًا رئيسيًا لاتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بشكل عام.

هيكل الاحتياطي الفيدرالي

بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بنكًا مركزيًا واحدًا كما في بعض البلدان، بل هو عبارة عن مجموعة من ثلاث كيانات رئيسية، وهي:

1.مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

2.12 بنكًا احتياطيًا فيدراليًا.

3.لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي

يعد مجلس محافظي البنك المركزي، والذي يتألف من سبعة أعضاء، المسؤول عن الإشراف على الأنشطة العامة للهيئة النقدية بوصفها بنكًا مركزيًا. تشمل مسؤوليات المجلس إدارة شؤون 12 بنكًا إقليميًا، وضع السياسات النقدية، ومراقبة الاقتصاد بشكل شامل. يتم تعيين كل عضو في المجلس من قبل رئيس الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا، بينما يُعين الرئيس ونائبه من قبل المجلس نفسه لمدة أربع سنوات. حالياً، هناك ثلاثة مقاعد شاغرة من أصل سبعة في المجلس.

12 بنك احتياطي فيدرالي

تتولى البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية، التي يصل عددها إلى 12 بنكًا، تنفيذ السياسات النقدية وفقًا للتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة. يتكون كل بنك من مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء، ويترأسه رئيس داخلي. بالإضافة إلى دورها في تنفيذ السياسات النقدية، تدير هذه البنوك عملياتها الخاصة، حيث تتولى مسؤولية الاحتفاظ بالأوراق المالية ومنح القروض.

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

تتولى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) مسؤولية إدارة عمليات السوق المفتوحة، وهي جزء أساسي من السياسة النقدية. تتكون اللجنة من 12 عضوًا، يشملون جميع الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، إضافةً إلى رؤساء خمسة من البنوك الإقليمية. يتم تعيين ممثلي البنوك الإقليمية لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بينما يكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عضوًا دائمًا في اللجنة.

ما هو دور الاحتياطي الفيدرالي ووظائفه؟

• يدير الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية في الولايات المتحدة بهدف تعزيز الحد الأقصى من فرص العمل، وضمان الاستقرار في الأسعار، والحفاظ على أسعار الفائدة المعتدلة على المدى الطويل في الاقتصاد الأمريكي.

• يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز استقرار النظام المالي وتقليل المخاطر النظامية من خلال المراقبة النشطة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

• يعزز الاحتياطي الفيدرالي سلامة المؤسسات المالية الفردية ويراقب تأثيرها على النظام المالي بشكل عام.

• يسعى أيضًا إلى تعزيز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسوية من خلال تقديم خدمات تسهل المعاملات والمدفوعات بالدولار الأمريكي للقطاع المصرفي والحكومة الأمريكية.

• يؤكد الاحتياطي الفيدرالي على حماية المستهلك وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال الإشراف والفحص، والبحث والتحليل لقضايا واتجاهات المستهلك الناشئة، بالإضافة إلى إدارة القوانين واللوائح المتعلقة بالمستهلك.

هل يتدخل الرئيس أو الكونجرس الأمريكي في قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟

إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة ولا يحتاج إلى موافقة الرئيس أو الكونجرس. يُمنح هذا الاستقلالية لضمان أن تكون السياسات النقدية مبنية على ما هو الأفضل للاقتصاد بشكل عام، بدلاً من المصالح السياسية قصيرة الأجل.

ومع ذلك، يُخضع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرقابة متعددة:

• التدقيق المالي: يتم تدقيقه سنويًا من قبل شركة محاسبة مستقلة ومكتب المحاسبة الحكومي، مع نشر النتائج على موقع مجلس الإدارة في مارس من كل عام.

• الإشراف من قبل الكونجرس: يجب على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديم تقارير دورية للكونجرس مرتين في السنة لشرح السياسات النقدية والإجراءات المتخذة.

تساعد هذه الإجراءات في ضمان الشفافية والمساءلة دون التأثير المباشر على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات.

تاريخ نشأة الاحتياطي الفيدرالي

في عام 1791، أنشأ الكونجرس الأمريكي البنك الأول للولايات المتحدة، ومقره في فيلادلفيا، بناءً على طلب وزير الخزانة آنذاك ألكسندر هاملتون. كان البنك الأول هو أكبر مؤسسة مالية في البلاد، تحكمها المصالح المصرفية الكبرى. عارض العديد من الأمريكيين ذوي العقلية الزراعية الفكرة، وعندما انتهى ميثاق البنك في عام 1811، رفض الكونجرس تجديده.

في عام 1816، وافق الكونجرس بفارق ضئيل على إنشاء البنك الثاني للولايات المتحدة، ولكن تصدى الرئيس أندرو جاكسون، الذي كان معاديًا للبنك، لهذه الخطوة. تم إنهاء ميثاق البنك الثاني في عام 1836 ولم يتم تجديده بعد ذلك.

خلال هذه الفترة، سادت البنوك المستأجرة من الدولة و"البنوك الحرة" غير المرخصة، التي أصدرت أوراقها الخاصة قابلة للاسترداد بالذهب أو العملات المعدنية. تقدمت البنوك بخدمات الودائع تحت الطلب، وتأسست جمعية دار المقاصة في نيويورك في عام 1853 لتيسير تبادل الشيكات وتسوية الحسابات بين البنوك.

في عام 1863، أقر قانون الخدمات المصرفية الوطنية، الذي ينص على إصدار البنوك المعتمدة على المستوى الوطني لأوراق مالية تدعمها الحكومة الأمريكية. هذا القانون فرض ضرائب على الأوراق النقدية الحكومية، مما ساهم في إنشاء عملة وطنية موحدة.

في عام 1863، أنشأ قانون الخدمات المصرفية الوطنية استقرارًا للعملة الأمريكية، ولكن استمرت عمليات التهافت على البنوك والذعر المالي في الاقتصاد. في عام 1893، شهدت الولايات المتحدة أسوأ كساد مصرفي، تدخل قطب المال جي بي مورجان لاستعادة الاستقرار. في عام 1907، فشلت مضاربات وول ستريت مما أدى إلى ذعر مصرفي حاد، وجي بي مورجان تدخل لتفادي الكارثة.

كان هناك دعوات متزايدة لإصلاح النظام المصرفي، وأدى قانون ألدريش-فريلاند لعام 1908 إلى إصدار العملة الطارئة خلال الأزمات وتأسيس لجنة النقد الوطنية للبحث في الحلول الطويلة المدى. واجهت اللجنة معارضة شديدة من التقدميين لرغبتهم في بنك مركزي تحت سيطرة الجمهور. بعد انتخاب وودرو ويلسون عام 1912، ألغى قانون ألدريتش الجمهوري، ووضعت اللبنة لإنشاء بنك مركزي فعال.

من ديسمبر 1912 إلى ديسمبر 1913، شهد اقتراح جلاس-ويليس نقاشًا حاميًا، حيث تم صياغته وإعادة تشكيله، وفي 23 ديسمبر 1913، وقع الرئيس وودرو ويلسون على قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح البنك المركزي بصورته الحالية.

قبل أن يبدأ البنك المركزي الجديد عملياته، كانت لجنة تشغيل البنك الاحتياطي تواجه تحديات كبيرة في بناء هيكل عمل للمؤسسة وفقًا للقانون الجديد. في 16 نوفمبر 1914، بدأت البنوك الاحتياطية الإقليمية الاثنتا عشرة التي تم اختيارها بفتح أبوابها للأعمال التجارية، بينما كانت الحرب العالمية الأولى تندلع في أوروبا.

بعد الحرب، أدرك بنيامين سترونج، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الذهب لم يعد العامل المركزي في السيطرة على الائتمان، وبدأ في استخدام عمليات السوق المفتوحة كأداة للسياسة النقدية.

في عام 1935، تم تعديل قانون البنوك لإنشاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ككيان منفصل، وإزالة وزير الخزانة ومراقب العملة من مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحديد مدة عضوية أعضاء المجلس بـ 14 سنة. وبعد الحرب العالمية الثانية، زادت الإصلاحات بتعديلات إضافية مثل قانون التوظيف في عام 1946، الذي أضاف هدف تعزيز الوظائف إلى مسؤوليات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

خلال فترة السبعينيات، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، وتضاعف العجز الفيدرالي. في أغسطس 1979، تولى بول فولكر رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان على وشك اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة التضخم المفرط الذي تجاوز 10%.

في عام 1980، أقر قانون الرقابة النقدية الذي طالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسعير خدماته المالية بشكل تنافسي مقابل القطاع الخاص، وفرض متطلبات الاحتياطي على جميع المؤسسات المالية المؤهلة. هذا القانون، الذي يُعرف بقوانين إصلاح الصناعة المصرفية الحديثة، سمح بتوسيع الخدمات المصرفية عبر الولايات المتحدة وشجع البنوك على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لجذب العملاء.

من بعد ذلك، وتحت إدارة ألان جرينسبان كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي، شهدت الولايات المتحدة تحديات اقتصادية عديدة مثل انهيار سوق الأوراق المالية في أكتوبر 1987، وأزمة الائتمان في أوائل التسعينيات.

بشكل عام، كانت تتميز فترة الثمانينيات بانخفاض التضخم وتوسع اقتصادي طويل الأمد، حيث استخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي سياساته بشكل فعال لتحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام.

كيف تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع الأزمة العالمية؟

وفي سياق استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأزمة المالية العالمية التي بدأت في صيف عام 2007 وتفاقمت في عام 2008، تولى البنك دورًا حيويًا في تقديم الدعم اللازم للأسواق المالية الأمريكية والاقتصاد العالمي. إليك بعض النقاط الرئيسية لاستجابتهم:

1. توفير السيولة: بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع نطاق إقراضه للبنوك التي كانت تعاني من نقص السيولة من خلال نافذة الخصم القياسية. هذه الخطوة تهدف إلى تقديم دعم فوري للبنوك للحفاظ على استقرارها وتوفير السيولة للنظام المالي.

2. برامج الإقراض الطارئة: أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي العديد من البرامج الإقراضية الطارئة التي كانت مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات المالية من السيولة القصيرة الأجل. هذه البرامج ساعدت في تخفيف الضغوط على الأسواق ودعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

3. ترتيبات مبادلة السيولة: أقام الاحتياطي الفيدرالي ترتيبات مبادلة سيولة بالدولار مع العديد من البنوك المركزية الأجنبية، مما ساعد في تخفيف ضغوط التمويل العالمية بالدولار وضمان استمرارية التدفقات المالية العالمية.

4. خفض سعر الفائدة: من خلال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض هدفه لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وصلت هذه الخفضات إلى مستويات قريبة من الصفر، مما يعكس سعي البنك لتخفيف الضغوط النقدية ودعم النمو الاقتصادي.

5. تدابير تقديرية وشراء الأصول: تحولت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تدابير تقديرية أقل تقليدية مثل التوجيه المسبق وشراء الأصول على نطاق واسع. هذه التدابير الاستثنائية تهدف إلى تعزيز السيولة ودعم النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

بهذه الطرق، لعب بنك الاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وساهم بشكل كبير في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للولايات المتحدة والعالم بشكل عام.

أدوات الاحتياطي الفيدرالي: ما هي السياسة النقدية؟ وكيف يؤثر بنك الاحتياطي الفيدرالي عليها؟

السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه في تعزيز اقتصاد صحي ومستقر. تستخدم السياسة النقدية للتحكم في العرض النقدي وتوجيه النمو الاقتصادي والتضخم، من خلال أدوات متعددة:

1. تحديد أسعار الفائدة: أهم أداة هي سعر الأموال الفيدرالية، وهو سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للإقراض قصير الأجل. هذا السعر يؤثر على أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون على القروض وبطاقات الائتمان. رفع أسعار الفائدة يهدف إلى كبح الطلب والتضخم، بينما خفضها يشجع على زيادة الطلب والنشاط الاقتصادي.

2. التوجيه المستقبلي: يتضمن هذا التواصل مع الجمهور لتوضيح توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد. غالباً ما يكون لتوقعات البنك تأثير على سلوك السوق، حيث يتبع الناس التوجيهات التي يقدمها البنك.

3. شراء الأصول: يشمل التيسير الكمي، حيث يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي كميات كبيرة من الأوراق المالية طويلة الأجل لزيادة الطلب على الأصول وتقليل العوائد. هذه الأداة تُستخدم بشكل رئيسي في الأوقات الاقتصادية الصعبة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

4. متطلبات الاحتياطي: هذه الأداة تتضمن تحديد الحد الأدنى للمبالغ التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات. رغم أن هذه الأداة لا تزال متاحة، إلا أنها نادراً ما تُستخدم في الوقت الحالي.

من خلال استخدام هذه الأدوات، يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتضخم، مع التأثير على مستويات الطلب في الاقتصاد بشكل عام.

ما هي أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي؟

لا يقتصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على استخدام أسعار الفائدة فقط لتوجيه الاقتصاد الأمريكي، بل يعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات النقدية الأخرى للتعامل مع الأزمات. تشمل هذه الأدوات:

1. شراء الأصول على نطاق واسع: لتحفيز الاقتصاد في أوقات الأزمات، يشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي أصولًا طويلة الأجل مثل السندات الحكومية أو ديون الوكالات الحكومية لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهو ما يُعرف بالتيسير الكمي.

2. برامج الإقراض الطارئة بموجب المادة 13: يتيح لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بدعم من وزارة الخزانة، إنشاء مرافق إقراض خاصة لشراء ديون غير مدعومة من الحكومة (مثل السندات البلدية أو ديون الشركات) لتوفير التمويل للمناطق المتعثرة من الاقتصاد. تم استخدام هذه الأدوات ثلاث مرات فقط في تاريخ البنك، بما في ذلك خلال جائحة كورونا.

3. نافذة الخصم: هي برنامج تمويل خاص للبنوك التي تحتاج إلى رأس المال، حيث يتم فرض سعر فائدة أعلى بشكل معتاد لتشجيع البنوك على الإقراض فيما بينها، لكن في حالات الركود الحاد، قد يخفف البنك من هذه العقوبات.

هذه الأدوات كانت حاسمة في استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لجائحة كورونا، حيث خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر وأطلق برنامجًا غير محدود لشراء السندات، بالإضافة إلى إنشاء عدة برامج إقراض خاصة لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد.

اقرأ أيضًا: الدببة والثيران .. دليلك للتعرف على السوق الصاعدة مقابل الهابطة

كيف يؤثر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة؟

يؤثر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من خلال مجموعة من الأدوات الأساسية، رغم أنه لا يتدخل مباشرة في تحديد أسعار الفائدة التي يدفعها المستهلكون. بدلاً من ذلك، يؤثر على أسعار الفائدة عبر:

1. سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية: هو السعر الذي تدفعه المؤسسات المالية لبعضها البعض للإقراض بين عشية وضحاها. إذا ارتفع هذا السعر، ترتفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين أيضًا.

2. الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB): البنوك التي تودع الأموال لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي تكسب فائدة على هذه الأرصدة. هذه الفائدة تعمل كحد أدنى لأسعار الفائدة التي يمكن للبنوك قبولها، مما يضع حداً أدنى للأسعار التي يمكن أن تدفعها للبنوك.

3. مرفق اتفاقية إعادة الشراء العكسي بين عشية وضحاها (ON RRP): البنوك التي لا تكسب فائدة على أرصدة الاحتياطي يمكنها إيداع أموالها في هذا المرفق واستلام أوراق مالية حكومية كضمان، مما يساعد على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

4. عمليات السوق المفتوحة: شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لضبط مستوى الاحتياطيات في النظام المصرفي. رغم أنها لم تعد الأداة الأساسية، إلا أنها تُستخدم لضبط مستوى الاحتياطيات.

عندما تزيد الفائدة التي يدفعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتياطيات، ينخفض الحافز لدى البنوك للإقراض، مما يقلل من مقدار الائتمان المتاح. بالمقابل، إذا خفض البنك الفائدة على الاحتياطيات، فهذا يشجع البنوك على إقراض المزيد، مما يزيد من كمية الائتمان ويخفض أسعار الفائدة.

في أوقات مختلفة، كان سعر الأموال الفيدرالية قد وصل إلى مستويات مرتفعة جدًا (مثل 19-20٪ في الثمانينيات)، أو انخفض إلى مستويات منخفضة جدًا (مثل 0-0.25٪ أثناء جائحة كورونا). حاليًا، يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 5.25 و5.5٪، وهو الأعلى منذ عام 2001، في إطار جهود البنك لمكافحة التضخم بعد الوباء.

تأثير بنك الاحتياطي الفيدرالي على التضخم وسوق العمل والاقتصاد

خلال اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يتاح أمام المسؤولين ثلاثة خيارات أساسية: رفع أسعار الفائدة، خفضها، أو الإبقاء عليها دون تغيير.

يعني انخفاض معدلات البطالة أن المستهلكين يحصلون على أجور ثابتة ومتزايدة، مما يزيد من قوتهم الشرائية. في هذه الحالة، قد تجد الشركات نفسها مضطرة لرفع الأسعار لمواكبة الطلب المرتفع على سلعها وخدماتها، وقد تضطر أيضًا إلى زيادة الأجور لجذب الكفاءات مع تناقص عدد العمال المتاحين.

في مثل هذه الظروف، قد يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا برفع أسعار الفائدة الأساسية، وهي الفائدة على الأموال الفيدرالية، للحد من سرعة الاقتصاد. هذا الرفع يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يضغط على المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء الكبيرة ويجعل الشركات تتردد في الاستثمار أو التوسع. بالتالي، يؤدي هذا التباطؤ في التوظيف إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يزيد من انخفاض النشاط الاقتصادي ويبطئ النمو، وبالتالي يخفف من ضغط التضخم.

من ناحية أخرى، عندما يواجه الاقتصاد الأمريكي ركودًا أو ترتفع معدلات البطالة بشكل كبير، قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لدعم الشركات والمستهلكين. هذا التخفيف قد يشجع المستهلكين على اتخاذ قرار بشراء السلع الكبيرة التي كانوا يؤجلونها، ويحفز الشركات على استئناف الاستثمارات التي تأجلت بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. هذه التحركات تعيد النشاط الاقتصادي وتدعم النمو.

أحيانًا، يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى عندما تكون التحديات الاقتصادية ماثلة، في محاولة لدعم النمو. على سبيل المثال، في عام 2019، خفض البنك أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية وسط تباطؤ النمو العالمي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع في سوق العمل مقارنة بتوقعات المسؤولين.

إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة أو بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي أو انكماش واسع النطاق. على النقيض، فإن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يوفر دفعة ضرورية للاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات.

ما هو معدل التضخم الجيد؟

معدل التضخم الجيد، هو معدل تضخم مستهدف يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ عليه عند 2% على المدى الطويل. يتم تحديد هذا الهدف بسبب الأسباب التالية:

1. تجنب الانكماش: الانكماش هو انخفاض مستمر في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يمكن أن يكون ضارًا بالاقتصاد. الانكماش قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل الديون أكثر تكلفة ويقلل من النمو الاقتصادي. لتفادي هذه المشكلة، يفضل البنك وجود معدل تضخم إيجابي.

2. تجنب صعوبة خفض الأجور: الأجور تميل إلى مقاومة الانخفاض، مما يجعل من الصعب تقليص الأجور الاسمية. وجود مستوى معين من التضخم يسمح بخفض الأجور الحقيقية دون الحاجة إلى خفض الأجور الاسمية مباشرة. هذا يعزز كفاءة سوق العمل ويساعد في تخفيف الضغط على الأجور في أوقات الركود.

تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2% على مدى فترة طويلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد. الأداة الأساسية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هذا الهدف هي تعديل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية على فعالية هذه الأدوات.

قد يعكس التضخم أو زيادة تكاليف السلع والخدمات نمو الاقتصاد ولكنه قد يسبب أيضًا صعوبات للمستهلكين. يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن استقرار التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأن الاقتراض والادخار والاستثمار.

ما هي البيانات الاقتصادية التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات اقتصادية متعددة لضمان تحقيق هدفه المزدوج المتمثل في الاستقرار المالي والتوظيف الكامل. تركز اهتماماته على:

1. تقرير الوظائف والتوظيف: يتابع تقرير الوظائف الشهري لفهم حالة سوق العمل.

2. التضخم: يستخدم مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لمراقبة زيادة الأسعار، ويستهدف معدل تضخم يبلغ 2٪.

إضافة إلى ذلك، يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانات أخرى تشمل:

• الناتج المحلي الإجمالي: يقيس مدى توسع الاقتصاد الأمريكي.

• الاستثمار التجاري: يعكس إنفاق الشركات على الأصول المادية ويشير إلى نواياها في التوسع أو الانكماش.

• الإنفاق الاستهلاكي: يعزز النمو الاقتصادي ولكنه قد يسبب التضخم إذا كان الطلب يفوق العرض.

• نمو الأجور: زيادة الأجور قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا كانت الشركات تمرر هذه الزيادات إلى المستهلكين.

هذه البيانات تساعد في تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات النقدية المناسبة.

ملخص

الاحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأسس عام 1913 بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي بهدف تحقيق استقرار النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بسلطات واسعة تشمل إدارة السياسة النقدية، والإشراف على المؤسسات المالية، وتقديم الخدمات المالية للحكومة والبنوك التجارية.