سجلت أسعار النفط ارتفاعًا واضحًا في بداية تعاملات الأسبوع، مدعومة بعدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، في مقدمتها قرار تحالف "أوبك+" برفع الإنتاج، وتفاقم التوترات في أوروبا الشرقية، تحديدًا مع استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 91 سنتًا، لتصل إلى 65.43 دولارًا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.45%، أو ما يعادل 88 سنتًا، لتسجل 61.76 دولارًا للبرميل.
ويأتي هذا الارتفاع بعد قرار "أوبك+" مواصلة زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر، وهي نفس الزيادة التي تم تطبيقها خلال أكتوبر.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة متوازنة لضبط السوق بين دعم الأسعار وتلبية الطلب، في ظل تقلبات الإمدادات العالمية.
على الجانب الجيوسياسي، زادت أوكرانيا من وتيرة ضرباتها ضد البنية التحتية للطاقة في روسيا، حيث استهدفت مؤخرًا مصفاة "كيريشي"، إحدى أكبر مصافي البلاد، بقدرة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن.
وتُعد هذه المصفاة من الأعمدة الأساسية لشبكة الإمداد النفطي الروسية، واستهدافها يعزز من احتمالات حدوث اضطرابات إضافية في الإمدادات.
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة السبع الأسبوع الماضي نيتها تشديد الخناق على روسيا اقتصاديًا، من خلال فرض إجراءات إضافية على الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي، أو تشارك في عمليات تساعد على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
تضافر هذه العوامل – من قرارات الإنتاج إلى تصاعد التوترات والعقوبات – يعزز من الضغوط على سوق النفط العالمي، ويدفع بالأسعار إلى مستويات أعلى وسط حالة من الترقب في الأسواق الدولية لما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع المقبلة.