حكومة "بايدن" تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي

تدرس الحكومة الأمريكية فرض عقوبات إضافية تستهدف صادرات النفط الروسية، قبل تولي الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" في 20 يناير القادم رئاسة البلاد، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرج.

وتهدف تلك الخطوة إلى تقليل نفوذ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وتقويض قدرته الاقتصادية قبل تسلم "ترامب" حكم الولايات المتحدة.

ويتم حاليًا صياغة تفاصيل العقوبات الجديدة، والتي من المحتمل أن تشمل صادرات النفط الروسي، وتعتمد الخطة على مخاوف من أن تقوم حكومة "ترامب" بإجبار السلطات الأوكرانية على عقد اتفاق سريع مع روسيا لإنهاء الحرب التي تشرف على عامها الثالث، مما قد يمنح روسيا مزيدًا من المرونة السياسية.

وقالت الوكالة إن استهداف الحكومة الأمريكية للمشترين الرئيسين للنفط الروسي، على غرار العقوبات المفروضة على إيران، قد يتسبب في إلحاق ضرر بعلاقات واشنطن مع عدد من الشركاء الرئيسيين من بينهم الهند، كما يزيد من قوة الصين باعتبارها أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم وخاصة النفط الروسي.

وأصبحت الولايات المتحدة منفتحة بشكل أكبر على اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية، في ظل تراجع أسعار النفط ووسط توقعات بتسجيل فائض عالمي في العام المقبل وتصاعد المخاوف من أن "ترامب" قد يسعى لعقد اتفاق سريع مع روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا.

كانت الدول الغربية قد فرضت العديد من العقوبات الصارمة على روسيا وخاصة قطاع النفط الروسي منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، وتسببت تلك العقوبات في إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الروسي، لكن موسكو نجحت في التكيف واتخاذ إجراءات لمواجهة تلك العقوبات.

ومن بين تلك الإجراءات، قرر روسيا إعادة توجيه صادراتها النفطية والغازية إلى أسواق أخرى مثل الهند والصين، مما ساعد في تقليل التأثير المرجو للعقوبات.

بالرغم من المساعي الغربية لاستهداف قطاع النفط الروسي، إلا أن الحكومة الأمريكية تواجه صعوبات في تطبيق عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، حيث مازالت الأسواق العالمية تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، بما في ذلك اليورانيوم الذي يستخدم في محطات الطاقة النووية الأمريكية.