واشنطن تخفف قيود النفط الفنزويلي عبر ترخيص جديد بشروط أميركية صارمة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، عن خطوة جديدة لتخفيف بعض القيود المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، وذلك عبر إصدار ترخيص عام محدث يتيح تنفيذ مجموعة من العمليات المرتبطة بالنفط الفنزويلي، في مسعى يهدف إلى تسهيل أنشطة التصدير والبيع والتكرير من خلال شركات أميركية أو مسجلة داخل الولايات المتحدة.

ويمنح الترخيص الجديد الإذن بإجراء المعاملات التي تُعد عادة جزءًا من دورة النفط الفنزويلي، بما يشمل عمليات التصدير والبيع والتوريد والتخزين والتسويق والشراء والتسليم والنقل.

إضافة إلى السماح بتكرير النفط ذي الأصل الفنزويلي من قبل كيانات أميركية قائمة، وفق ضوابط محددة تضمن الالتزام بالقوانين الأميركية.

كما يتوسع نطاق الترخيص ليشمل أنشطة داعمة أخرى في قطاع الطاقة، مثل التأجير البحري وخدمات الموانئ، شريطة

تنفيذها وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في الترخيص، بما يضمن عدم تعارضها مع أنظمة العقوبات السارية.

وفيما يتعلق بالعقود، يشترط الترخيص أن تخضع أي اتفاقيات يتم إبرامها مع الحكومة الفنزويلية أو مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية “PDVSA” للقوانين الأميركية، مع إلزام الأطراف بأن تتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن هذه العقود داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يفرض الترخيص قيودًا صارمة تمنع تنفيذ أي معاملات تشمل كيانات أو أطرافًا مرتبطة بروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، كما يحظر التعامل مع الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة هذه الدول، في إطار استمرار السياسة الأميركية الهادفة إلى عزل تلك الجهات عن النظام المالي والطاقة العالمي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق موازنة واشنطن بين تخفيف بعض الضغوط على أسواق الطاقة العالمية وضمان استمرار القيود المفروضة على أطراف تعتبرها الولايات المتحدة خصومًا استراتيجيين، ما يعكس نهجًا أكثر مرونة ولكن مشروطًا في إدارة ملف العقوبات على فنزويلا.