شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مع نهاية تعاملات الثلاثاء، متأثرة بانحسار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التفاؤل بين المستثمرين حيال إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها حول العالم.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.77% أو ما يعادل 25.9 دولار، لتغلق عند مستوى 3316.90 دولار للأوقية، بعدما ظلت الأسعار مستقرة دون تغير يُذكر في وقت سابق من الجلسة.
ويأتي هذا الهبوط وسط تحول في توجهات المستثمرين نحو الأصول الأكثر مخاطرة.
وتعرض المعدن الأصفر لضغوط إضافية جراء صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي ارتفع بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.417%.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات عادةً إلى تراجع جاذبية الذهب، خاصة أنه لا يدر أي عوائد لحائزيه، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم المالية.
في سياق متصل، أرسلت الإدارة الأمريكية رسائل رسمية لعدد من الدول تبلغهم فيها بعزمها على تطبيق رسوم جمركية جديدة، مع تمديد الموعد النهائي لدخول هذه الرسوم حيز التنفيذ إلى الأول من أغسطس المقبل.
وقد ساهمت هذه الخطوة في تهدئة بعض المخاوف مؤقتًا، إذ ينظر إليها كمحاولة لإتاحة مزيد من الوقت أمام المحادثات التجارية.
وفي هذا الإطار، قال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة "زانر ميتالز"، إن الأسواق أبدت قدرًا من التفاؤل بشأن إمكانية إحراز تقدم في الاتفاقات التجارية، على الرغم من استمرار الضغوط من جانب الإدارة الأمريكية.
وأضاف أن هذا المناخ الإيجابي حفز شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، على حساب الذهب والأصول الدفاعية الأخرى.
ومع استمرار الترقب لنتائج المفاوضات والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، يظل أداء الذهب رهينًا بالتطورات السياسية والاقتصادية التي قد تعيد رسم توجهات المستثمرين في الفترة المقبلة.