عاصفة تنظيمية تضرب أسواق التنبؤ: 1500 تعليق يضع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية بين ضغوط الدعم وانتقادات التشديد

دخلت أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة مرحلة مفصلية، بعدما تلقت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أكثر من 1500 تعليق على مقترحها التنظيمي الجديد، في مؤشر واضح على تصاعد الجدل بين الأطراف المعنية حول مستقبل هذا القطاع سريع النمو.

وانتهت، الخميس، فترة استقبال التعليقات على القاعدة التي طرحتها اللجنة في مارس، والتي تهدف إلى تمكينها من تعديل أو إصدار لوائح جديدة تنظم عقود الأحداث ضمن أسواق التنبؤ، بمشاركة شركات متخصصة، ومنصات عملات رقمية، إلى جانب منظمات مدافعة عن المستهلك.

وفيما أبدت لوانا لوبيز لارا، المديرة التشغيلية والشريكة المؤسسة في Kalshi، دعمها للمقترح، مؤكدة أن الأطر الحالية “فعّالة ومصممة بكفاءة”، دعت إلى إصدار إرشادات واضحة تضمن استمرار إدراج وتداول هذه العقود تحت إشراف اللجنة.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي اللجنة إلى تثبيت ولايتها التنظيمية على أسواق التنبؤ، التي تواجه تحديات قانونية من عدة ولايات أمريكية تتهم المنصات العاملة فيها بتقديم خدمات مراهنات رياضية غير مرخصة.

وتواجه شركات Kalshi وPolymarket وCoinbase دعاوى قضائية مرتبطة بعروض التنبؤ الرياضي، في وقت تؤكد فيه هذه الشركات خضوعها الحصري لرقابة اللجنة، وهو موقف دعمته الأخيرة عبر اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من حكومات الولايات.

من جهته، أشاد جاستن هيرتزبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Polymarket في الولايات المتحدة، برئيس اللجنة مايك سيليج، معتبرًا أن تأكيده على الاختصاص الحصري للجنة يعزز وضوح الإطار التنظيمي.

كما دعمت شركة Andreessen Horowitz المقترح، محذرة من أن تدخل الولايات لتنظيم أو حظر هذه الأسواق قد يعرقل مبدأ الوصول العادل، أحد الركائز الأساسية للكيانات الخاضعة لإشراف اللجنة.

في المقابل، انتقدت هيئات تنظيم المقامرة في ولايات مثل تينيسي وميسوري وبنسلفانيا موقف اللجنة، داعية إلى التراجع عن دعمها لعقود الأحداث الرياضية. واعتبر كيفن أوتول أن هذه الأسواق “تتنكر كمنصات مراهنات غير منظمة”، فيما شددت ماري بيث توماس على أن هذه العقود لا تندرج ضمن اختصاص اللجنة.

بدوره، قال مايكل ليرا إن الكونغرس لم يقصد إدراج أنشطة المقامرة ضمن أسواق العقود الآجلة، مطالبًا بإبقاء تنظيم هذه الأنشطة بيد الولايات.