في خطوة غير مسبوقة قد تعيد تشكيل مشهد التمويل العقاري في الولايات المتحدة، أصدرت وكالة التمويل العقاري الفيدرالية (FHFA) توجيهاً جديداً لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” لدراسة إمكانية احتساب العملات الرقمية ضمن تقييمات مخاطر الرهن العقاري للعقارات السكنية.
وبموجب التوجيه الصادر في 25 يونيو عن مدير الوكالة ويليام ج. بولت، طُلب من المؤسستين إعداد مقترحات رسمية تأخذ في الاعتبار مقتنيات العملات المشفرة، شريطة أن تكون محفوظة في منصات تداول أميركية خاضعة للرقابة التنظيمية، ودون الحاجة لتحويلها إلى الدولار الأميركي كما كان معمولاً به سابقاً.
ويمثل هذا التوجه تحوّلاً جذرياً في كيفية تقييم الملاءة المالية للمقترضين، مع اشتراط تقديم مقترحات مدعومة بموافقات من مجالس الإدارة، وضمان وجود ضوابط للتعامل مع تقلبات سوق الأصول الرقمية.
ورغم أن القرار لاقى ترحيباً من أوساط المدافعين عن دمج الكريبتو في النظام المالي التقليدي، إلا أنه قوبل أيضاً بانتقادات، لا سيما بسبب استثناء الأصول ذات الحفظ الذاتي (self-custodied)، وهو ما قد يحد من استفادة المستخدمين المهتمين بالحلول اللامركزية.
كما أُثيرت تساؤلات بشأن تضارب محتمل في المصالح، بعد تقارير عن امتلاك زوجة بولت ما بين 500 ألف إلى مليون دولار من عملتي بيتكوين وسولانا، رغم عدم وجود أي اتهامات رسمية.
يأتي ذلك ضمن موجة أوسع من القبول المؤسسي للأصول الرقمية، حيث بدأت “جي بي مورغان” مؤخرًا بقبول صناديق بيتكوين الفورية كضمانات للقروض، بينما تقدم “أنكوريج ديجيتال” قروضًا مدعومة بالكريبتو، ويُستخدم صندوق “BUIDL” التابع لشركة BlackRock كضمان لتداولات المؤسسات.