اليابان تخطط لفرض رسوم ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات الرقمية

تخطط اليابان لفرض ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات الرقمية، وهو تغير كبير في ضريبة العملات المشفرة، وتحول كبير عن النظام الحالي في اليابان، حيث يمكن أن تصل الضرائب إلى 55%، مما يمثل ضغط كبير على المستثمرين.

و شأن القرار الجديد أن ينشئ نظام أكثر عدالة في اليابان، مما يجعل عمليات التداول في العملات المشفرة أكثر جاذبية وأسهل إدارة، حيث تهدف اليابان من وراء هذه الإجراءات إلى تبسيط القواعد، وتقليل العبء على المستثمرين، وتطوير إطار عمل العملات المشفرة.

في الوقت الحالي، يتم فرض ضريبة على العملات الرقمية في اليابان كـ "دخل متنوع" مما يضع المتداولين ضمن شريحة ضريبة الدخل القياسية، والتي قد تصل لـ 45% بجانب ضريبة إضافية.

وقد أعرب المستثمرين في اليابان عن استياءهم من هذا النهج غير المتكافئ، وطالبوا أكثر من مرة بتخفيف العبء الضريبي المرتفع.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيكي آسيا"، رحبت الحكومة الوطنية والائتلاف الحاكم في برلمان اليابان بمقترح هيئة الخدمات المالية.

وكانت هيئة الخدمات المالية قد اقترحت هذه التغيرات لأول مرة في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تطرح اليابان مشروع قانون رسمي في مطلع عام 2026، كجزء من تعديل أوسع لقانون الأدوات المالية والبورصات في اليابان.

ومن المتوقع أن يدعم مشروع القانون حماية المستثمرين ويشدد قواعد الإفصاح لمنتجات الاستثمار في العملات الرقمية.

وتخطط اليابان إلى تعزيز تبني هذه التكنولوجيا مع ضمان التزام البورصات بمعايير صارمة لضمان استقرار سوق العملات المشفرة في اليابان.

ويعد هذا التغيير الضريبي انتصارًا كبيرًا لجميعة بلوكتشين اليابانية، التي طالبت الحكومة منذ عام 2022 باستبدال النظام الضريبي المعقد لتسهيل عملية التداول وجذب المزيد من المستثمرين.