كارولاينا الجنوبية تعتمد قانونًا لتقييد استخدام العملات الرقمية الحكومية وتعزيز حقوق حاملي الأصول المشفرة

أقرت ولاية South Carolina الأمريكية قانونًا جديدًا ينظم الأصول الرقمية، يتضمن حظر مشاركة المؤسسات الحكومية في برامج العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، إلى جانب توسيع الحماية القانونية لمستخدمي العملات المشفرة وشركات البلوكشين.

ووقع حاكم الولاية Henry McMaster مشروع القانون رقم 163، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المرتبط بالأصول الرقمية وتعزيز حقوق الحفظ الذاتي للعملات المشفرة.

وبموجب القانون، لا يجوز منع الأفراد أو الشركات من قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، كما يضمن للمستخدمين حق الاحتفاظ بأصولهم الرقمية عبر المحافظ الذاتية أو المحافظ الصلبة دون قيود تنظيمية.

كما يحظر التشريع على الحكومات المحلية والهيئات الحكومية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على المعاملات التي تتم باستخدام العملات المشفرة.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، يمنع القانون الوكالات والهيئات والإدارات الحكومية في الولاية من قبول المدفوعات عبر عملات CBDC أو المشاركة في أي برامج تجريبية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرتبطة بإصدار عملة رقمية حكومية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المعارضة السياسية داخل الولايات المتحدة لمشاريع العملات الرقمية للبنوك المركزية، لا سيما بين المشرعين الجمهوريين الذين يبدون مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والرقابة الحكومية على المعاملات المالية.

وكان النائب Mike Flood قد صرح مؤخرًا بأن الجمهوريين في مجلس النواب أجروا تعديلات على مشروع قانون “21st Century ROAD to Housing Act” لإزالة بند اعتبروه تمهيدًا غير مباشر لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل.