مواجهة محتدمة في واشنطن.. وارن تتهم OCC بفتح أبواب البنوك الأميركية أمام شركات الكريبتو “خارج القانون”

أشعلت السيناتور الأميركية Elizabeth Warren مواجهة جديدة مع قطاع العملات الرقمية، بعدما اتهمت مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC) بمنح تراخيص مصرفية وطنية لشركات كريبتو بصورة قد تخالف قانون البنوك الوطني الأميركي، محذّرة من “توسع غير قانوني” لنفوذ الأصول الرقمية داخل النظام المالي التقليدي.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى مراقب العملة جوناثان غولد، قالت وارن إن الهيئة منحت تراخيص لبنوك ثقة وطنية مرتبطة بالأصول الرقمية رغم أن الشركات الحاصلة عليها “تبدو غير مؤهلة” وتمارس أنشطة تتجاوز ما يسمح به القانون الفيدرالي.

وبحسب ما نقلته Bloomberg، أكدت وارن أن OCC وافقت حتى الآن على ما لا يقل عن تسعة تراخيص مصرفية لشركات أصول رقمية، مطالبة بتوضيح المعايير القانونية التي اعتمدتها الهيئة عند تقييم أهلية هذه الشركات للعمل كمؤسسات مصرفية وطنية.

واعتبرت السيناتور الديمقراطية أن تحركات OCC لا تمثل مجرد قرارات تنظيمية، بل قد تعني عمليًا إعادة تفسير لقانون البنوك الوطني لصالح شركات الكريبتو، بما يمنحها امتيازات مصرفية أوسع من تلك المسموح بها قانونيًا لبنوك الثقة التقليدية.

وتأتي هذه الانتقادات بعد أشهر من إصدار OCC موافقات مشروطة لخمسة كيانات تعمل في قطاع الأصول الرقمية للعمل كبنوك ثقة وطنية غير مؤمنة، مع تركيز نشاطها على خدمات الحفظ والتسوية بدلًا من تلقي الودائع أو تقديم القروض، وهي الخطوة التي أثارت انقسامًا متزايدًا بين المشرعين والجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

كما طالبت وارن الهيئة بالكشف عمّا إذا كانت قد التزمت بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية خلال عملية منح التراخيص، وسط تصاعد الضغوط السياسية بشأن كيفية دمج شركات الكريبتو داخل النظام المصرفي الأميركي.