معركة «عوائد العملات المستقرة» تعرقل قانون CLARITY.. البنوك تحذر من نزيف تريليوني والبيت الأبيض يفنّد

تتجه مناقشة مشروع قانون CLARITY الأمريكي، الهادف إلى تنظيم العملات المستقرة وسوق الأصول الرقمية، نحو التأجيل إلى مايو، في ظل تصاعد المواجهة بين القطاع المصرفي والجهات الداعمة لصناعة الكريبتو بشأن السماح بعوائد على العملات المستقرة.

ووفقًا لتقارير، تواجه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ ضغوطًا زمنية لاتخاذ قرار بشأن إدراج المشروع للنقاش قبل نهاية الأسبوع، تمهيدًا لمراجعته خلال الأيام الأخيرة من أبريل، إلا أن ازدحام جدول الأعمال، بما في ذلك جلسة تثبيت تعيين المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، قد يدفع إلى تأجيله.

في المقابل، كثّفت جماعات الضغط المصرفية، من بينها رابطة مصرفيي كارولاينا الشمالية، جهودها لحشد المشرعين من أجل تعديل القيود المقترحة على العملات المستقرة المدرة للعوائد، ما يهدد بإعادة فتح تسوية حديثة تم التوصل إليها مع شركات الأصول الرقمية.

وتحذر البنوك من تداعيات كبيرة، إذ تشير تقديرات إلى أن السماح بهذه العوائد قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى 6.6 تريليون دولار من الودائع المصرفية، مع تسارع انتقال الأموال من الحسابات التقليدية إلى أدوات رقمية أكثر جاذبية.