توجيه فيدرالي يسمح بدراسة احتساب العملات المشفرة ضمن تقييمات الرهن العقاري في الولايات المتحدة

أعلنت وكالة التمويل العقاري الفيدرالية الأميركية (FHFA) عن إصدار توجيه جديد في 25 يونيو، يطالب شركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” بإعداد مقترحات رسمية لإدراج الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، ضمن تقييمات المخاطر الخاصة بالقروض العقارية السكنية.

وبحسب التوجيه الصادر عن مدير الوكالة، ويليام ج. بولت، فإن الهدف هو دراسة إمكانية احتساب الأصول الرقمية – بشرط أن تكون محفوظة في منصات تداول منظمة داخل الولايات المتحدة ويمكن التحقق منها – كجزء من احتياطيات المقترضين عند تقييم طلبات الرهن العقاري، دون الحاجة لتحويلها إلى عملة تقليدية.

ويمثل هذا التوجيه تحوّلًا كبيرًا في سياسات الإقراض العقاري، حيث لم تكن العملات المشفرة تُدرج سابقًا ضمن تقييم الجدارة الائتمانية إلا بعد تحويلها إلى الدولار الأميركي. ومن المقرر أن تقدم كل من “فاني ماي” و”فريدي ماك” مقترحات معتمدة من مجلس الإدارة، تتضمن ضوابط تضمن سلامة الممارسات الائتمانية ومراعاة تقلبات سوق الأصول الرقمية.

رغم الترحيب بهذه الخطوة من قبل بعض الأطراف، إلا أن انتقادات وُجّهت لاستبعاد الأصول ذات الحفظ الذاتي، ما قد يحد من استفادة بعض المستخدمين من حاملي العملات المشفرة الذين يفضلون حفظ أصولهم بشكل مستقل.

كما أُثيرت تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح بعد الكشف عن امتلاك زوجة مدير الوكالة ما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار من عملتي بيتكوين وسولانا، رغم عدم وجود أي اتهامات بسوء سلوك.