أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي عند توليه منصبه في 20 يناير 2025، يهدف إلى وضع العملات الرقمية كأولوية وطنية استراتيجية. وتشير التفاصيل إلى أن هذا القرار قد يشمل إنشاء مجلس استشاري للعملات الرقمية وتوجيه مختلف الوكالات الحكومية للعمل بشكل مشترك مع الشركات العاملة في القطاع.
الأمر التنفيذي المرتقب قد يتضمن أيضًا توجيهًا لجميع الوكالات الفيدرالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالعملات الرقمية، مع احتمالية تعليق القضايا القانونية المرفوعة ضد بعض الشركات الكبرى مثل “باينانس” و”ريبل”. هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية تحديات تنظيمية كبيرة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، التي اتخذت إجراءات قانونية ضد هذه الشركات بزعم أن العديد من العملات الرقمية تمثل أوراقًا مالية غير مسجلة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشتمل الأمر التنفيذي على إنشاء “احتياطي استراتيجي للبتكوين”، وهو خطوة تهدف إلى تمكين الحكومة الأمريكية من إدارة ممتلكاتها من العملات الرقمية، التي تُقدّر حاليًا بنحو 20 مليار دولار، معظمها من البتكوين الذي تم مصادرته في إطار التحقيقات الجنائية.
هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية ترامب لتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة العملات الرقمية في العالم”، وهو تعهد كان قد أعلنه خلال حملته الانتخابية. ويعتقد الخبراء أن هذه الإصلاحات قد تساعد في تعزيز مكانة أمريكا في السوق العالمي للعملات الرقمية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا وتنظيمًا للشركات العاملة في هذا القطاع.
وبينما يتوقع المحللون أن تدفع هذه السياسات الولايات المتحدة لاستعادة ريادتها في مجال التكنولوجيا المالية، تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تُعيد الثقة في السوق، وتعزز من تفاؤل المستثمرين، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها قطاع العملات الرقمية.