ترامب ينفي علمه بارتباطات «وورلد ليبرتي» بمستثمرين إماراتيين.. وجاستن صن يطعن في إفصاحاتها أمام القضاء الأم

بتصريحات موقع كوين ديسك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعلم شيئًا عن تعاملات شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial) مع مستثمرين مرتبطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت يواصل فيه مؤسس شبكة ترون، جاستن صن، الطعن في إفصاحات الملكية الأجنبية الخاصة بمشروع العملات الرقمية التابع لعائلة ترامب، ضمن دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية.

وأقرّ ترامب، خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS، عُرضت يوم الأحد، بأنه شريك في ملكية شركة «وورلد ليبرتي». وعندما سُئل عن سبب اختلاف تعاملات الشركة مع مستثمرين مرتبطين بالحكومة الإماراتية عن سيناريو افتراضي يتعلق بعائلة بايدن، أجاب قائلًا: «لأنني لا أعلم شيئًا عن ذلك».

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه «وورلد ليبرتي» إلى الطعن في اختصاص المحاكم الاتحادية الأمريكية بالنظر في الدعوى التي رفعها جاستن صن بشأن تجميد رموز WLFI الخاصة به، مستندةً إلى وجود صلات ملكية إماراتية، بحسب ما ذكره صن.

وقال صن إن الشركة أفصحت في البداية عن ارتباطات ملكيتها بولاية فلوريدا فقط، قبل أن تعدّل مستنداتها عقب جلسة استماع عُقدت في أغسطس. وأوضح أن الإفصاح المعدّل كشف عن 22 كيانًا ضمن هيكل الملكية، مع الإشارة إلى ارتباطات قانونية في فلوريدا وديلاوير وبورتوريكو والإمارات العربية المتحدة.

وطالب مؤسس ترون بفرض عقوبات على شركة «وورلد ليبرتي» وفريقها القانوني، متهمًا إياهم بحجب تفاصيل هيكل الملكية إلى أن أصبح من الممكن الاستفادة منها للطعن في اختصاص المحكمة الاتحادية بنظر القضية.

وكتب صن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «كانت وورلد ليبرتي أمريكية بكل فخر عندما كانت تبيع الرموز الرقمية، لكنها اكتشفت جذورها الإماراتية فقط عندما احتاجت إلى وسيلة للخروج من قاعة محكمة اتحادية أمريكية».

ويأتي هذا النزاع في أعقاب تقارير عن صفقة بقيمة 500 مليون دولار للاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة «وورلد ليبرتي»، من خلال كيان مدعوم من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

وكان صن قد رفع دعوى قضائية في أبريل، اتهم فيها الشركة بالاحتيال والتجميد غير القانوني لرموزه الرقمية، فيما ردّت «وورلد ليبرتي» برفع دعوى مضادة في مايو، ووصفت قضية صن بأنها «استعراض إعلامي لا يستند إلى أساس قانوني».

ومن جانبه، يعتزم صن إعادة رفع دعواه أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، عقب حسم النزاع المتعلق بطلب فرض العقوبات.